حددت ولاية الخرطوم عبر آلياتها أن يكون وزن الخبز 70 جراماً ليباع «ثلاثة» بواحد جنيه، هذا الوزن تحدد بعد دراسة دقيقة قام بها خبراء أكدوا أن هذا الوزن يتناسب مع أسعار الدقيق والخميرة والغاز وحقوق العاملين «الفرانة»، وقد جاءت هذه القرارات بعد الأزمة الطاحنة التي حدثت في بداية العام وعقب الزيادات ورفع الدعم عن المواد البترولية والذي بدوره ألقى بظلال سالبة على كل السلع التجارية، وبدأت الزيادات تطال كل السلع بدءاً من الخروج من المصنع حتى آخر موزع للمستهلك كلٍ يضع سهمه والزيادة التي تليه وتناسب عرضه ومكان عرضه ونوعية زبائنه، فتعددت أسعار السلع بين كل محل وآخر. أصحاب الأفران تخوفوا مما يجري بالسوق لأن سلعتهم محدودة في الفرن وهي الخبز ولا يمكن أن «يشايلها» بسلعة أخرى كما يحدث في المولات والبقالات الكبيرة وأسواق الاحياء والباعة المتجولين، وهم يصطدمون بواقع آخر وهو زيادة أسعار الخميرة لأنها تباع في المحال التجارية وتصعد وتنخفض حسب مزاج التجار وسعر الدولار.. قبل أصحاب الأفران بالواقع والوزن الذي حددته الولاية التي سيطرت على سعر الدقيق والغاز ووفرت الكميات المطلوبة بالإتفاق مع الشركات الكبيرة سيقا والأول وويتا، ووفرت الغاز في محال كثيرة عبر آلية شبه حكومية فثبتت أسعار الغاز بصورة كبيرة، ولم يجد أصحاب الأفران ثغرة لينفذوا منها لينقص وزن الخبز الذي يباع للمواطن من ناحية قانونية. إستغل أصحاب النفوس المريضة من أصحاب الأفران غياب الرقابة من الهيئة السودانية للمواصفات والموازين وجمعية حماية المستهلك وبدأوا يتلاعبون في أوزان الخبز، وهم يعلمون تماماً أن المواطنين لن يشتكوا لأن المواطن نفسه لا يعرف جهة ليشتكي لها ويمكن أن يضيع وقته في لا شئ لذلك يقبل المواطنون الأوزان مهما كانت من خلال فقه أصحاب الأفران أن المواطن «يشبع بالرغيفة» مهما كان وزنها، فتعدد الأوزان وهنالك اصصحاب أفران ينقصون الوزن، عدد من الأيام وينتظمون في الوزن لأيام أخرى حتى لا يحس بها الزبون وهنالك فرق بين وزنه الصباح من وزنه المساء فوزنة الصباح أقل لأن الخبز يذهب للمطاعم والكافتريات والمدارس والجامعات والنساء في البيوت، وكلهم لا يهتمون بالوزن، أما وزنة المساء فغالباً تكون موزونة لأن الرجال يذهبون للأفران من البيوت أو العودة من العمل ويتخوف أصحاب الأفران من ذلك فيستفيدون من نقص وزنة الصباح. الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس حسب إفادات وحسب إفادات مديرها الجديد د. عوض سكراب أنها نفذت حملات على الأفران ووجدت مخالفات كثيرة وهددت أصحاب الأفران بالعقوبات لاحقاً إن تكررت تلك المخالفات، وكنا ننتظر أن يقول المدير سكراب إن الهيئة قدمت عدداً من المخالفين للمحاكمات ونوعية العقوبة التي ستطالهم حسب قانون الهيئة حتى يكون ذلك فتح عين كل أصحاب الأفران، ونتمنى أن تكون الحملات وصلت الأرياف والقرى والمدن الريفية لأن بها مخالفات عديدة معتبرين انهم خارج زون الرقابة.
