اعترض السودان على تضمين ميثاق روما الخاص بمحكمة الجنايات الدولية في "الصك القانوني" الذي طرحه مجلس حقوق الإنسان في اجتماعاته المنعقدة حالياً بجنيف لتنظيم عمل الشركات الأمنية الخاصة ومنح الدول التي تعمل فيها حق المحاسبة. وطرح المجلس في دورته الخامسة عشرة الحالية مسودة المعاهدة الدولية، الصك القانوني للحد من الانتهاكات غير الإنسانية التي تمارسها الشركات الأمنية بعدد من البلدان. وترمي المسودة إلى تقنين عمل هذه الشركات وتعزيز سلطة الدول التي تستضيفها ومنحها حق المحاسبة في حال المخالفة القانونية. وأكد مندوب مسؤول ملف حقوق الإنسان بالبعثة السودانية لدى الأممالمتحدة بجنيف حمزة عمر حسن أحمد لدى مداخلة بالجلسة أهمية الصك القانوني. غير موفق ل" رئيسة الفريق المعني بتقصي ومحاكمة الشركات الأمنية والعسكرية الخاصة العاملة في باكستان بدون ترخيص تطالب بالتحقيق في نوع النشاط الذي تمارسه تلك الشركات خاصة فيما يتعلق بالحالات التي راح ضحيتها مدنيون " كن المندوب اعتبر أن الإشارة لميثاق روما الخاص بمحكمة الجنايات الدولية في ديباجة الاتفاقية المقترحة غير موفقة، كون ميثاق روما وثيقة تلزم الدول الأطراف فيه فحسب. ونبه إلى أن إقحامه في هذا العمل من شأنه أن ينقل للاتفاقية الوليدة نفس الأمراض التي تعاني منها محكمة الجنايات الدولية. وناقش مجلس حقوق الإنسان الانتهاكات التي ترتكبها الشركات الأمنية والعسكرية الأميركية خاصة في العراق والسودان. وتطرقت الاجتماعات إلى استخدام المرتزقة كوسيلة لانتهاك حقوق الإنسان. وطالبت رئيسة الفريق المعني بتقصي ومحاكمة الشركات الأمنية والعسكرية الخاصة العاملة في باكستان بدون ترخيص أمادا دوبيريز بالتحقيق في نوع النشاط الذي تمارسه تلك الشركات خاصة فيما يتعلق بالحالات التي راح ضحيتها مدنيون.