اعترض السودان على مقترح تضمين ميثاق روما الخاص بمحكمة الجنايات الدولية في (الصك القانوني) الذي طرحه مجلس حقوق الإنسان في اجتماعاته المنعقدة بجنيف حالياً. وطَرح المجلس في دورته الخامسة عشرة الحالية مسودة المعاهدة الدولية، (الصك القانوني) للحد من الانتهاكات غير الإنسانية التي تمارسها الشركات الأمنية بعدد من البلدان، التي ترمي إلى تقنين عملها وتعزيز سلطة الدول التي تستضيفها ومنحها حق المحاسبة حال المخالفة القانونية. وأكد حمزة عمر حسن أحمد مندوب مسؤول ملف حقوق الإنسان بالبعثة السودانية لدى الأممالمتحدة بجنيف في مداخلة بالجلسة على أهمية (الصك القانوني)، واعتبر الإشارة لميثاق روما الخاص بمحكمة الجنايات الدولية في ديباجة الاتفاقية المقترحة غير موفقة، كون ميثاق روما وثيقة تلزم الدول الأطراف فيه فحسب. ونبّه حمزة حسب «الشروق» أمس، إلى أن إقحام المقترح في هذا العمل من شأنه أن ينقل للاتفاقية الوليدة نفس الأمراض التي تعاني منها محكمة الجنايات الدولية. وناقش مجلس حقوق الإنسان، الانتهاكات التي ترتكبها الشركات الأمنية والعسكرية الأمريكية خاصة في العراق والسودان، واستخدام المرتزقة كوسيلة لانتهاك حقوق الإنسان. وفي السياق طالبت أمادا دوبيريز رئيسة الفريق المعني بتقصي ومحاكمة الشركات الأمنية والعسكرية الخاصة العاملة في باكستان بدون ترخيص بالتحقيق في نوع النشاط الذي تمارسه الشركات خاصة فيما يتعلق بالحالات التي راح ضحيتها مدنيون.