أعلن وزير المالية علي محمود أن فائضاً تم تحقيقه فيما يتعلق بقروض التمويل الخارجية، فيما أشار رئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس إلى تأثير البترول على الموازنة، في حال أفضى الاستفتاء إلى انفصال الجنوب. وقال وزير المالية السوداني علي محمود إنه تم تحقيق فائض من التمويل عن المبلغ المستهدف من التمويل الخارجي من القروض الجديدة في موازنة العام 2010. وذكر أن عقود تمويل تم توقيعها مع عدد من المؤسسات من الدول الصديقة والشقيقة، وتوقع أن يصل حجم السحب من القروض بنهاية العام إلى 1358 مليون دولار. ونوه رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بالبرلمان السوداني قوج ماكونج أن الاعتماد سيكون على الزراعة والصناعة والثروة الحيوانية، كما أن تأثير البترول سيكون كبيراً إذا انفصل الجنوب، والذي سيفقد بموجبه الشمال حوالي 60%. من جانبه أكد رئيس اتحاد عمال السودان إبراهيم غندور أن الحوار مع وزارة المالية سيستمر فيما يتعلق بزيادة الأجور، كما أكدت المالية التزامها بدفع متأخرات العمال والتي تم سداد 50% منها، بجانب تنظيم العمالة الوافدة.