حث الحزب الشيوعي السوداني الحكومة والمعارضة بتجاوز حالة الخلافات الحادة والتصعيد الإعلامي، والدخول في حوار مباشر وعاجل حول ترتيبات ما بعد الاستفتاء في حال اختار الجنوبيون الانفصال، وحذر الحكومة من عواقب نزع الجنسية السودانية من الجنوبيين. وحذر الشيوعي من قيام حكومة الشمال بخطوة نزع الجنسية السودانية من الجنوبيين بعد الانفصال، مؤكداً أن ذلك يعد خرقاً للقانون، وأشار إلى أن القانون الذي يحكم الجنسية السودانية الصادر في عام 1994 نص على أنه لا توجد سلطة تنتزع الجنسية الممنوحة بالميلاد من أي مواطن سوداني إلا عن طريق التنازل طواعية. وأعلن القيادي بالحزب عضو اللجنة المركزية الخبير الاقتصادي صدقي كبلو خلال مخاطبته ليلة سياسية عشية أمس بعطبرة، أن الحزب لن يرضى بمستوى علاقة ما بين دولتي الشمال الجنوب ما بعد يوليو القادم بأقل من تلك التي تربط السودان بمصر. ونادى بتشكيل مجلس وزاري مشترك بين البلدين بلجان وزارية متخصصة يتناوب الجانبان في رئاستها بشكل دوري، لدفع السلام والجوار الآمن بين الشعبين، ويجدد آمالهما في وحدة طوعية على أسس راسخة بعد الانفصال. تعمير المؤسسات وتنبأ كبلو بصعوبات كبيرة ستواجه السودان الشمالي بعد التاسع من يوليو المقبل، حال الانفصال، ما لم يجد طريقاً للحل عبر الحوار الوطني الجاد. ولم يخف الحزب الشيوعي مخاوفه من احتمال أن تشهد البلاد انهياراً اقتصادياً، داعياً لاتباع سياسة اقتصادية تبدأ بتعمير المؤسسات الإنتاجية، والتخلي عن أيديولوجيا السوق الحر وتقييد سياسات الإنتاج بالقطاعين العام والخاص بمعايير وضوابط الجودة الشاملة. وانتقد قرارات زيادة أسعار السكر والمحروقات، لافتاً إلى أنها جاءت في مرحلة واحدة، متناولاً انعكاساتها على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي والإنساني. وعزا عضو اللجنة بداية المدخل للتدهور الاقتصادي بالسودان إلى غياب وإلغاء وزارة التخطيط الاقتصادي والذي وصفه بالكارثة الحقيقية خلال العشرين سنة الماضية. وحول الآثار الاقتصادية المتوقعة بعد الانفصال قال كبلو إن سوق العمل والإنشاءات السوداني سيكون أكبر الخاسرين، مؤكداً بأنه سيفتقر للقدرات التشغيلية التي كان عمادها أبناء جنوب السودان.