أصيبت حركة المرور في منطقة أبيي بالشلل بعد أن قطعت مجموعة، يرجح انتماؤها لقبيلة المسيرية، الطريق الرئيسي المؤدي للمنطقة شمالاً، وشدد مسؤول بالإدارية على أن قفل الطريق قد يفاقم الوضع المعيشي لأكثر من 30 ألف نسمة. وتأتي الخطوة ضمن سلسلة توترات ظلت تشهدها المنطقة المتنازع عليها منذ اتفاقية السلام الشامل عام 2005. ومع بدء إجراء استفتاء تقرير مصير الجنوب اشتبكت مجموعة من المسيرية والجيش الشعبي، ما أدى إلى قتل أكثر من 30 شخصاً وجرح العشرات. وأكدت قبيلة المسيرية، التي يعتقد أن مجموعة منها تعمدت قفل الطريق الرئيسي المؤدي إلى أبيي، حسب "الشروق"، أن لديها حقوقاً تاريخية تجاهلتها حزمة الاتفاقات بين المؤتمر الوطني والحركة الشعبية. تأثيرات سالبة من جهته، حذر وزير البنى التحتية بإدارية أبيي كول مانيت، من أن اعتراض حركة المرور قد يؤثر سلباً على حياة الأهالي بالمنطقة. وأكد أن الأمر قد يتفاقم ويلقي بظلال قاتمة على الأوضاع المعيشية لأكثر من 30 ألف نسمة يقطنون المنطقة. واتفقت قبيلتا المسيرية والدينكا نقوك عقب الأحداث الأخيرة على دفع الديات عن القتلى من الطرفين بواقع 246 ألف جنيه على المسيرية و146 ألفاً على دينكا نقوك والتعويض عن الخسائر المادية. كما اتفقا على تأمين المسارات للرعاة وطرق العودة الطوعية للجنوبيين وآلية لتنفيذ الاتفاقية تحت إشراف مستشار الوالي للقطاع الغربي لحكومة جنوب كردفان ومحافظ إدارية أبيي ومعتمد محلية أبيي "المجلد" وخمسة أعضاء من الجانبين.