دشن نائب الرئيس السوداني علي عثمان محمد طه يوم السبت، مشاريع لتشغيل الخريجين أقامتها جامعة أمدرمان الإسلامية، لتشغيل عدد 2000 خريج وخريجة في حاضنات الأعمال المختلفة بالتعاون مع بنك الأسرة وصندوق تشغيل الخريجين بولاية الخرطوم. ووصف طه قرار الدولة بالتوسع في التعليم العالي بأنه قرار إيجابي وله أبعاد استراتيجية، مشيراً إلى أن البنيات في مجال تأهيل وتطوير الجامعات فاق ما كان متاحاً في الجامعات الموجودة أصلاً. وقال طه على الرغم من أن معدلات التنمية لا يمكن لها أن تسير بذات السرعة التي تتحرك بها معدلات التخريج والأعداد بمعاهد التعليم العالي مما قد يحدث اختناقاً مؤقتاً. وأوضح أن ما تم الآن يؤكد بأن الدولة لا تعد الخريجين ليصبحوا تروساً في عجلة الدولاب الحكومي، وإنما ليكونوا نواة وبيئة لبناء السودان الواسع من خلال إطلاق طاقات وقدرات الخريجين للإبداع في المشاريع الفردية والجماعية. مبادرات الخرطوم " نائب الرئيس السوداني يشدد على إعداد مساق موازٍ لدراسة الجدوى لمشاريع التمويل مع دراسات لاستقرار حاجة السوق المحلي والبحث عن أسواق خارج الحدود ليتكامل التخطيط السليم لهذه المشاريع ولتضمن لها أفقاً ممتدة تعود بالخير على تحسين دخول الخريجين " وامتدح طه مبادرات ولاية الخرطوم وحرصها على استقرار المستقبل وإحسانها التخطيط له، مما انعكس إيجاباً من خلال تجسيد ولاية الخرطوم للمشاريع التي تقوم بها. وحيا جامعة أمدرمان الإسلامية للنموذج الذي تقدّمه مما يؤكد تفوقها على العديد من الجامعات التي كان الظن بأنها ستكون صاحبة الريادة في الربط بين العلم والتطبيق. وامتدح أيضاً جهود صندوق تشغيل الخريجين، مشيراً إلى أن ما يقوم به الآن يمكن أن يكون بداية لجمع معلومات عن مختلف شرائح الخريجين لسنوات خلت لكي تشكل اللبنة التي سيبنى عليها المجلس القومي الأعلى لتشغيل الخريجين خططه لسائر ولايات السودان. ووجه طه بضرورة تسريع وتيرة الإنتاج مع وجود مرونة في تحريك سقف التمويل ليزداد معدل تمويل الخريج من 10 آلاف جنيه إلى 15 ألف جنيه مع العمل على تطوير تلك الشراكة الذكية. وشدد على إعداد مساق موازٍ لدراسة الجدوى للمشاريع مع دراسات لاستقرار حاجة السوق المحلي مع البحث عن أسواق خارج الحدود ليتكامل التخطيط السليم لهذه المشاريع ولتضمن لها أفقاً ممتدة تعود بالخير على تحسين دخول الخريجين وعلى أسرهم وعلى الاقتصاد القومي.