رد الوفد الحكومي لمفاوضات سلام دارفور في الدوحة على الوثيقة النهائية حول قضايا التفاوض الست وسلمها للوساطة، مبدياً بعض الملاحظات التي تتعلق بالصياغة، ويتوقع أن تسلم حركة التحرير والعدالة ملاحظاتها خلال الساعات القادمة. وقال المتحدث باسم الوفد الحكومي د. عمر آدم رحمة للمركز السوداني للخدمات الصحفية يوم الخميس إن الوثيقة النهائية معقولة خاصة وأنها عالجت نقاط الخلاف بطريقة اتسمت بالحيادية. ولم يكشف رحمة عن محتويات رد الحكومة على الوثيقة، إلا أنه قال إن الوثيقة شاملة ويمكن أن تكون مشروع سلام نهائي. وتوقع رحمة أن يشهد مطلع الشهر القادم التوقيع النهائي على الاتفاقية الخاصة بالسلام في دارفور. وطالب رحمة حركة العدل والمساواة بزعامة خليل إبراهيم وكافة الحركات الدارفورية بإبداء المرونة والنظر إلى وثيقة السلام بواقعية. واعتبر أن فتح مسار جديد للتفاوض ليس مجدٍ في ظل وجود وثيقة ناقشت كافة قضايا دارفور باستفاضة. ومن جهتها قالت مصادر مطلعة إن حركة العدل والمساواة مازالت تدرس الوثيقة ولم تحدد رؤيتها النهائية. وأضافت أن هناك خلاف داخل قيادات الحركة حول وثيقة السلام النهائية. وكانت الوساطة المشتركة قد حددت مساء الخميس آخر موعد لتسليم رؤية الأطراف حول الوثيقة.