سلم الوفد الحكومى لمفاوضات سلام دارفور بالدوحة رده على الوثيقة النهائية حول قضايا التفاوض الست فيما أبدى الوفد بعض الملاحظات التى تتعلق بالصياغة وسلمها ضمن ردوده على الإطار العام للوثيقة فيما يتوقع أن تسلم حركة التحرير والعدالة ملاحظاتها مساء اليوم. ووصف الدكتور عمر آدم رحمة المتحدث باسم الوفد الحكومي الوثيقة النهائية بأنها معقولة خاصة وأنها عالجت نقاط الخلاف بطريقة اتسمت بالحيادية. ولم يكشف المتحدث باسم الوفد الحكومي عن محتويات رد الحكومة على الوثيقة إلا أنه قال إن الوثيقة شاملة ويمكن أن تكون مشروع سلام نهائى، متوقعاً أن يشهد مطلع الشهر القادم التوقيع النهائى على الاتفاقية. وطالب رحمة حركة العدل والمساواة وكافة الحركات الدارفورية بإبداء المرونة والنظر إلى وثيقة السلام بواقعية، مضيفاً أن فتح مسار جديد للتفاوض ليس مجدياً فى ظل وجود وثيقة ناقشت كافة قضايا دارفور باستفاضة. وأبلغت مصادر مطلعة أن حركة العدل والمساواة ما زالت تدرس الوثيقة ولم تحدد رؤيتها النهائية، مضيفةً أن هناك خلافاً داخل قيادات الحركة حول وثيقة السلام النهائية. وكانت الوساطة المشتركة قد حددت مساء اليوم الخميس آخر موعد لتسليم رؤية الأطراف حول الوثيقة الثلاثية للسلام بدارفور. من جهته أكد د. غازي صلاح الدين مستشار رئيس الجمهورية مسؤول ملف دارفور أن أي سلام يتم التوقيع عليه بالخارج يتطلب دعما وسندا من المجتمع الدارفوري الداخلي. وقال عثمان محمد البشرى رئيس حركة تحرير السودان قيادة الوحدة عقب لقائه أمس بدكتور غازي صلاح الدين بمكتبه بالخرطوم أنه تم التأكيد خلال اللقاء على أن المرحلة تتطلب تغيير البرامج والتعاطي مع مشكلة دارفور. وشدد على أن المرحلة تتطلب إشراك النازحين واللاجئين وقيادات مجتمع دارفور في حل مشكلة دارفور .