انقسمت الآراء في النيل الأزرق حول استكمال أخذ الرأي حول المشورة الشعبية بالمراكز الثمانية المتبقية، وبينما أكدت مجموعة أهمية قيام الخطوة رأت أخرى عدم جدواها، خاصة وأن إحصاء المراكز الأخرى فاق النصاب القانوني وبلغ 70%. وانفض اجتماع انعقد أمس السبت بين المفوضية البرلمانية للمشورة الشعبية بالنيل الأزرق وقيادات من المؤتمر الوطني والحركة الشعبية دون التوصل لنقاط التقاء لحسم النقطة التي ما زالت مثار جدل بالمنطقة. وطرحت المفوضية البرلمانية على المجتمعين أهمية تجاوز تلك المراكز طالما أن عملية أخذ الرأي التي أجريت في 116 مركزاً سجلت نجاحاً كبيراً وبلغت 70% بما يفوق النصاب القانوني. لكن مجموعات كبيرة رفضت طرح اللجنة وتمسكت باستكمال العمل في المراكز الثمانية المتبقية. حق دستوري وأكدت أهمية أن تكون العملية شاملة ولمنح جميع المواطنين حقهم الدستوري لإبداء الرأي حول المشورة الشعبية التي تنتهي فصولها في التاسع من يونيو القادم. وقال رئيس اللجنة البرلمانية للمشورة الشعبية في الولاية سراج حمد عطا المنان للشروق، إن لجنته تسعى لكسب الزمن وإلى إكمال العملية في أسرع فرصة، مؤكداً أن تجاوز المراكز المعنية لن يعرقل سير المشورة الشعبية. وأكد أن إحصاء المراكز المتبقية عكس نجاحاً كبيراً لعمليات أخذ الرأي وتجاوز النصاب القانوني وتوقعات اللجنة. ويرى مقرر المفوضية البرلمانية سيلا موسى كنجي أن تجاوز المراكز الثمانية سيحرم عدداً من المواطنين من إبداء رأيهم حول العملية، مؤكداً أن هذا أمر غير معقول ولا يتسق مع أحقيتهم في ممارسة حقهم الدستوري. تقصي الأوضاع " رئيس لجنة أخذ الرأي بالمفوضية البرلمانية للمشورة الشعبية بالنيل الأزرق يقول إن المفوضية ستشرع في تحليل بيانات الذين أبدوا رأيهم بالمشورة توطئة لرفعها إلى المجلس التشريعي " وأضاف كنجي: "إذا الأوضاع الأمنية جيدة في تلك المراكز فليس هناك ما يمنع من استكمال العمل فيها، خاصة وأن هنالك فترة زمنية طويلة يمكن أن تستوعب الأمر ولن تكون خصماً على المراحل المتبقية. من جهة ثانية، أكد رئيس لجنة أخذ الرأي بالمفوضية البرلمانية للمشورة الشعبية بالنيل الأزرق أن المفوضية ستشرع اليوم في تحليل بيانات الذين أبدوا رأيهم بالمشورة توطئة لرفعها إلى المجلس التشريعي. وقال إن المفوضية ستدخل بعد أسبوعين سلسلة اجتماعات من النخب بالولاية لمزيد من التشاور حول عملية المشورة الشعبية بالمنطقة. على صعيد آخر، التزمت مفوضية التقويم والتقدير لاتفاقية السلام الشامل لعام 2005 بدعم استكمال عمليات المشورة الشعبية وضمان قيامها بنجاح تام. وقال السفير بالجامعة العربية صلاح حليمة الذي زار المنطقة ضمن وفد من مفوضية التقويم، إن المفوضية ستبذل جهدها لإنجاح العملية في ولايتي النيل الأزرق وجنوب كردفان.