نفى الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل، بزعامة محمد عثمان الميرغني، يوم الأحد، دخوله في حوار مفتوح مع حزب المؤتمر الوطني الحاكم في السودان، موضحاً أن الحوار محصور بشأن الدستور الدائم للبلاد وقضايا الخدمات الصحية والتعليمية. وقال رئيس اللجنة القانونية في الحزب، عبدالله محمد أحمد، في مؤتمر صحفي بمقر الاتحادي، إن الحزب أعد مذكرة توضيحية تعكس رؤية الحزب بشأن الدستور الانتقالي للعام 2005، تعديل 2010، متضمنة عدة تعديلات. وأوضح أحمد أن التعديلات طالت أكثر من أربعين بالمائة من مواد الدستور الانتقالي للعام 2005. وأشار إلى أن أبرز هذه التعديلات إسقاط المواد المتعلقة بجنوب السودان، بالإضافة إلى تعديلات على مستوى الجهازين التنفيذي والتشريعي، فضلاً عن تعديلات طالت مواد تتعلق بالخدمات الصحية والتعليمية. الأحزاب الموالية من جهة ثانية، قال الأمين العام لمجلس الأحزاب السياسية؛ الأمين عبدالقادر، إن الأحزاب الموالية للحكومة وحدت خطابها وخطة عملها. وأضاف عبدالقادر أن الأحزاب الآن تعمل للدفع بآلية الحوار الوطني إلى الأمام. وعقد عدد كبير من ممثلي الأحزاب اجتماعاً، دعت له يوم الأحد مستشارية الأمن الرئاسية، ركز على مناقشة آلية الدفع بالحوار الوطني المطروحة من قبل المستشارية. وأوضح الأمين العام لمجلس الأحزاب في تصريحات للصحفيين، عقب الاجتماع، أن المجلس أجمع على الحد الأدنى للتفاهم من أجل تجاوز القضايا العالقة في البلاد. وقال عبدالقادر إن الحوار الجاري الآن بين الأحزاب والمستشارية الهدف منه التأسيس لمستقبل السودان.