أصدر بنك السودان المركزي العديد من المنشورات التنظيمية لمجمل النشاطات الاقتصادية بالبلاد، وظل قطاعا النقد الأجنبي، والتجارة العامة من أكثر القطاعات التي حظيت بتلك المنشورات، وذلك لأهميتهما في الحركة الاقتصادية والتجارية وأثرهما في المؤشرات التنموية. وأصدر المركزى اليوم الإثنين، قراراً بحظر البنوك التجارية من تمويل سلعة السكر لأغراض التجارة المحلية. وأشار القرار الذى تضمنه المنشور الى أن الهدف هو ترشيد عمليات التمويل. وحث البنك على تمويل المدخلات الخاصة بصناعة السكر، بينما يرى متعاملون أن القرار قصد منه وقف المضاربات، فى تجارة السكر التى أسفرت عن طلب غير حقيقى. ويرى خبراء أن السودان مؤهل لتلبية حاجة المستهلك العربي والافريقي من سلعة السكر. حظر تمويل التجارة والاستيراد وكان بنك السودان المركزي ألحق منشوراً بمنشوره الصادر برقم 7/2009 والخاص بأسس وضوابط وإجراءات إصدار خطابات الضمان، حيث أصدر المنشور رقم 8/2009، الذي وجه فيه المصارف، بإضافة فقرة تنص على (حظر منح التمويل المصرفي لعمليات التجارة المحلية والاستيراد)، ضمن المجالات المحظور فيها التعامل بخطابات الضمان. " المركزي يحدد اولويات التمويل بالقطاعات الزراعية والحيوانية والنباتية " يشار الى أن بنك السودان حدد في سياسته التمويلية أولويات التمويل للعام الجاري، التي تتمثل في القطاع الزراعى، الحيوانى والنباتى، ومنح التمويل الزراعى للمشاريع المساندة، للتمويل الأصغر الممولة من قبل المصارف، وذلك حسب مؤشرات تمويل تمليك الآليات الزراعية، من تراكترات وحاصدات، وعربات نقل ومشاتل، ومشاريع إكثار البذور، كمدخلات للإنتاج وغيرها، من المشاريع الأخرى. ويأتي القطاعان الصناعي والحرفي في المرتبة الثانية، فيما القطاع الخدمي والإستهلاكي في المرتبة الثالثة أو الأخيرة والذي يحتوي على تمويل المحال التجارية، والقطاعين العقاري والسكني، ومواد البناء والسكن الاقتصادي، والمواطنين والبضائع المحلية.