وقعت الحكومة السودانية وحركة جيش تحرير السودان على الوثيقة النهائية لتنفيذ الترتيبات الأمنية استناداً على اتفاقية أبوجا الموقعة بين الطرفين في 2006م، وبموجب الوثيقة ستشرع الأطراف في استيعاب قوات الحركة في الجيش والشرطة وتسريح ودمج القوات. ووقع عن جانب الحكومة اللواء الركن تاج السر عبدالرحمن، وعن جانب الحركة عبدالكريم الشيخ، باعتماد رئيس الجانب الحكومي فى لجنة الحوار السياسي وزير الإعلام والاتصالات؛ كمال عبيد، ونائب رئيس الحركة يعقوب الملك. وقال كمال عبيد إن الحكومة وحزب المؤتمر الوطني حريصان على إتمام هذا الاتفاق من أجل السلام في دارفور، مجدداً التزامه بالاتفاق السياسي المبرم بين حزبه والحركة أخيراً. وأشار عبيد إلى إمكانية أن تتحول الحركة إلى حزب سياسي بعد فك الارتباط بين العمل السياسي والعسكري. من جانبه أكد يعقوب الملك، عقب مراسم التوقيع في الخرطوم، أن إنفاذ الترتيبات الأمنية يعد بداية للسلام على الأرض، موضحاً أهمية العمل في الملفات الأخرى في إشارة إلى إتمام عمليات السلم والمصالحة وإعادة التوطين، فضلاً عن عودة النازحين واللاجئين إلى قراهم.