قال رئيس البعثة الدولية المشتركة بدارفور "يوناميد"؛ إبراهيم قمبارى، إن الحكومة السودانية تعاملت بحسم كبير فى محاربة ظواهر الاختطافات والنهب التى تقوم بها العصابات بدارفور، وأعلن عن ترتيبات جديدة مع الحكومة لمنع أي اختلال أمنى بمعسكر كلمة. ووقف قمباري يوم الأحد، على إجراءات المتهمين بمحكمة الجنايات الخاصة بجرائم دارفور في نيالا. واعتبر قمبارى خلال زيارته للمحكمة محاكمة عناصر النهب والسلب الطريق الصحيح لكبح جماح الجريمة فى دارفور من أجل خلق مناخ الاستقرار للمواطن بالإقليم. ووصف محاكمة المتهمين من العصابات بأنه "أمر مهم" وسيجد الدعم من البعثة وكل أصدقاء السلام الساعين لتحقيقه فى دارفور، حسب تعبيره. وأشار إلى التعاون الكبير الذى وجدته قوات اليوناميد من الحكومة السودانية. وزاد: "سيواصل الطرفان محاربة العصابات والمتفلتين فى الإقليم". تفاهمات مشتركة وأكد رئيس البعثة المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي، عقب اجتماعه اليوم مع والي جنوب دارفور؛ عبد الحميد موسى كاشا، حرصهم على حفظ أمن مواطن دارفور مع تقديم الاحتياجات له، قائلاً إنه خرج بتفاهمات مهمة مع الوالي فى هذا الاتجاه. وتناول الاجتماع المشترك، حسب مراسل شبكة الشروق بالولاية، قضايا العودة الطوعية وتأمين النازحين فى المعسكرات، خاصة فى "كلمة"، وكيفية انسياب المعونات للمحتاجين ودعم مفاوضات السلام بدارفور. من جانبه أكد والي جنوب دارفور أهمية تشاور الطرفين؛ الحكومة واليوناميد، فى اختيار العناصر التى تشارك فى أى مشاورات تدعم منبر التفاوض فى الدوحة. وزاد: "اليوناميد أدركت أخيراً حقيقة استغلال مجموعة عبدالواحد محمد نور لمعسكر كلمة عقب احتجازهم مؤخراً للعاملين فى برامج تحصين الأطفال الذين أفرج عنهم بعد تدخل البعثة المشتركة". في غضون ذلك، أعلن كاشا رصد ومتابعة السلطات لتحركات للعدل والمساواة وحركة تحرير السودان بقيادة مناوي ومجموعة أبناء دارفور فى أجزاء من جنوب الولاية، خاصة حول مناطق الضعين، وتعهد بحسم تلك التحركات، واتهم الحركة الشعبية بدعم تلك الحركات لمهاجمة أهل دارفور.