وجه نائب الرئيس السوداني، علي عثمان محمد طه، رئيس المجلس الأعلى للنهضة الزراعية، وجه وزارتي المالية والزراعة، وبنك السودان وإدارة مشروع الجزيرة، بإعداد مقترح لمعالجة قضية أراضي الملك الحر بمشروع الجزيرة. وقال طه لدى مخاطبته اليوم الاجتماع الموسع لدوائر النهضة الزراعية حول أداء مشروع الجزيرة في الفترة من 2006- 2011 إن مشروع الجزيرة يعد أحد الأعمدة الرئيسة التي يقوم عليها الاقتصاد القومي. ودعا إلى ضرورة إحداث نقلة إنتاجية بالمشروع لتحسين أوضاع المنتجين وزيادة الدخل القومي، مبيناً أن اجتماعه اليوم يهدف إلى تقويم تجربة تطبيق قانون مشروع الجزيرة لسنة 2005. ووجه نائب الرئيس بزيادة الإنتاج والإنتاجية لتحقيق عائد تعويض للفاقد الإيرادي من البترول عقب انفصال جنوب السودان. واستمع الاجتماع إلى تقرير حول الأداء بالمشروع قدمه مدير مشروع الجزيرة، مستعرضاً أداء المشروع في إطار الإصلاح المؤسسي والذي تجسد في قانون مشروع الجزيرة لسنة 2005م.