حملت قوى سياسية جنوبية الحركة الشعبية مسؤولية تدهور الأوضاع الأمنية بجنوب السودان. وأكدت أن مسودة الدستور الجديد تجاوزتها وتدعم مصالح الحركة في الحكم، مطالبين بتحريك آليات الحوار الجنوبي الجنوبي الذي تمثل فيه الأطراف كافة. وينتظر أن يعرض رئيس حكومة الجنوب سلفاكير ميارديت، مسودة الدستور على عدد من الأحزاب الجنوبية. وأشار الأمين العام لجبهة الانقاذ الديمقراطية ديفد بيل، إلى أن الحركة لا تمثل شعب جنوب السودان، وأضاف أن "غلاف" مسودة الدستور يشير إلى أنه "دستور انتقالي"، لكن النصوص تهمل ذكر ذلك، مؤكداً أن عدم وجود قسمة لبقية الأحزاب في السلطة والثروة يهدد الاستقرار السياسي. من جانبه أكد رئيس حزب العمل السوداني جيمس أندرية، أهمية أن يستصحب الدستور كافة الشرائح والأحزاب، قائلاً إن هناك شرخاً وسوء فهم تتحمل الحركة الشعبية مسؤوليته. لكن القيادي بالحركة الشعبية جون لوك، رئيس لجنة الدستور، أبلغ الشروق بأن لكل حزب ممثلاً في اللجنة الفنية للدستور، يعرف أن الخلاصة ستعرض على قادة الأحزاب، قائلاً: "لذا لا يوجد داعي للانسحاب". معركة السبت في سياق ثانٍ، قال المتحدث باسم الجيش الشعبي ملاك أيوني، إن ثلاثة من القادة المنشقين عن الجيش الشعبي استسلموا بعد معركة السبت التي خاضها جيش الجنوب مع قوات المتمردين في منطقة فنجاك بولاية أعالي النيل. وأشار أيوني إلى أن القادة المنشقين هم قبريال تانج وتوماس مبيور وقير وج. وتم نقل القادة المستسلمين إلى جوبا بعد قتال نجم عنه مقتل 57 فرداً من المنشقين و15 من عناصر الجيش الشعبي. وأضاف أن هؤلاء القادة سيعاملون كأسرى حرب، مبيناً أن الأمر متروك للقيادة العليا للجيش الشعبي للنظر فى مصير القادة المنشقين الذين استسلموا. وزاد: "سنرى ما إذا كان العفو العام ساري المفعول أو أن هناك إجراءات جديدة". وأشار إلى أن استسلام القادة المنشقين جاء عقب معركة السبت الماضي.