أكدت حكومة جنوب السودان، أنها ستضع احتجاجات أحزاب المعارضة على بعض النقاط التي وردت في الدستور الانتقالي نصب أعينها، وأنها سترفق مقترحاتهم مع مسودة الدستور لمجلس الوزراء واتفقت الاحزاب علي تضمين ابيي في دستور الجنوب و ما يتم الاتفاق عليه. واختتم الإثنين الملتقى التشاوري للأحزاب الجنوبية بمدينة جوبا بعد ثلاثة أيام من المداولات حول مسودة الدستور الانتقالي للجنوب، غير متأثر بانسحاب خمسة أحزاب احتجاجاً على تهميش مقررات مؤتمر الحوار الجنوبي الجنوبي. وقال نائب رئيس حكومة الجنوب د. رياك مشار للشروق، إن أغلبية الأحزب اتفقت على أن تكون الفترة الانتقالية أربع سنوات، وتضمين أبيي في الدستور الانتقالي للجنوب، مضيفاً أن هناك تبايناً في الآراء حول مشاركة الأحزاب في السلطة في الفترة القادمة. ارفاق المسودة لكن مشار أوضح أن مقترحات القوى السياسية التي طرحتها في الملتقى التشاروي لأحزاب الجنوب سترفق مع مسودة الدستور لمجلس الوزراء لمناقشتها لاحقاً مع الأخذ في الاعتبار مواقف الأحزاب الأخرى. من جهته، قال وزير الشؤون القانونية بالجنوب جون لوك ورئيس اللجنة الفنية للدستور، إنه بموجب اتفاقية السلام الشامل تتبع أبيي لرئاسة الجمهورية وبعد التاسع من يوليو ستكون أبيي تتبع إلى رئاسة دولتين في الشمال والجنوب، إلا إذا توصل الشريكان إلى حلٍّ قبل ذلك التأريخ حيث لن تكون هناك رئاسة للجمهورية بوضعها الحالي. وأضاف أنه خلاف ذلك يحق للجنوب تضمين أبيي في الدستور. واعترضت أحزاب المعارضة في الجنوب على بعض النصوص التي وردت في الدستور، مؤكدة أنه جاء مخيباً لآمالها كما انصرف كلياً عن مشاركته في مقاعد السلطة. وأعلنت خمسة أحزاب من بينها الحركة الشعبية التغيير الديمقراطي بقيادة لام أكول وجبهة الإنقاذ الديمقراطية، الانسحاب من مباحثات حول مسودة الدستور، قائلة إن مقترحاتهم مهمشة، كما أن المسودة لم تتضمن مقررات الحوار الجنوبي الجنوبي.