أعلنت حكومة جنوب السودان، منح موردي السلع من الدول التي تجاور الإقليم تسهيلات لإدخال السلع الضرورية، إثر اتهامات متبادلة بين الشمال والدولة الوليدة بإغلاق الحدود لمنع تدفق السلع الاستهلاكية، ما أدى إلى ارتفاع جنوني في الأسعار. وقال وزير التجارة في جنوب السودان، إستيفن ضيو، إنه ليس لديهم علم بالأسباب التي دفعت حكومة الشمال إغلاق الطرق أمام السلع والمواد الأساسية للجنوب. وأضاف أن حكومة الجنوب غير متضررة من ذلك لأن لديها علاقات مع الدول المجاورة، وزاد: "إذا كان هذا قرار المسؤولين في الشمال فإنهم سيتعاملون بالمثل وعلى المواطنين في الجنوب مقاطعة السلع الواردة من الشمال". وحول الترتيبات التي ستتخذها حكومة جنوب السودان إزاء هذه الخطوة كشف وزيرة التجارة والصناعة بالجنوب، عن أن حكومته قدمت تسهيلات للموردين لإدخال السلع الضرورية إلى جنوب السودان من الدول المجاورة. شح الغذاء وكانت حكومة جنوب السودان قررت الأسبوع الماضي، فتح حدود الإقليم مع دول الجوار، واتهمت حكومة الخرطوم بتعمد إغلاق الحدود بين شطري البلاد، ما أدى إلى شح في المواد الغذائية والسلع وارتفاع أسعارها في الجنوب. وقال وزير التعاون الإقليمي في حكومة الجنوب، دينق ألور، في تصريحات صحفية الجمعة الماضية، إن موقف الخرطوم سيعود بنتائج عكسية على العلاقات بين الشمال والدولة الوليدة في الجنوب، خصوصاً أن الجنوب يعتبر سوقاً كبيرة للبضائع والسلع المنتجة في الشمال. في المقابل، نفى حزب المؤتمر الوطني تلك الاتهامات، وعزا مسؤول الإعلام في الحزب، إبراهيم غندور ندرة البضائع في الجنوب إلى عدم استتباب الأمن في بعض مناطق الإقليم، ما أدى لإحجام التجار الشماليين عن إدخال البضائع إلى الجنوب.