كشف وزير المالية السوداني، علي محمود عن تسلّمه خطاب تهديد من حكومة جنوب السودان تمنعه فيه من التصرف في أي "جالون" بترول عقب التاسع من يوليو القادم، وهو موعد فك الارتباط بين دولتي الشمال والجنوب. وقال محمود خلال جلسة البرلمان، إن حكومة الجنوب هددت في خطابها باللجوء للمحاكم إذا ما قامت حكومة الشمال ببيع نصيبها من النفط بالإنابة. بينما عبر محمود عن استهجانه لشكل تعامل حكومة الجنوب بقوله: "هذا هو شكل التعامل"، وقطع أن حكومة الشمال ستأخذ حقها من بترول الجنوب بالطرق القانونية وخاصة نصيبها من مرور أنابيب البترول بأراضيها. وقلل الوزير من الحديث عن ارتفاع نسبة التضخم، مبيناً أنها في حدود المعقول وقد تم عمل إجراءات لتخفيض الواردات (السلع الاستهلاكية)، وأكد أن ديون السودان ما زالت تشكل أكبر مشكلة اقتصادية تُواجه البلاد، وتقف حجر عثرة أمام التطبيع الكامل لعلاقات السودان مع منظمات وهيئات التمويل الدولية. وكشف محافظ بنك السودان المركزي السابق د. صابر محمد حسن، في تصريح سابق عن حُدوث صدمة اقتصادية في البلاد عقب انفصال الجنوب، ووصفها بأنها تفوق الأزمة المالية العالمية، داعياً لضرورة تعاون الطرفين في الاقتصاد. وقال: لا يوجد خاسر ورابح في حال عدم التعاون. ودعا لتشجيع وانسياب التجارة بين الدولتين. وأوضح د. صابر أن انفصال الجنوب يمثل صدمة داخلية.