سودارس : حسم نزاع أبيي يثير المخاوف والتوقعات

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

حسم نزاع أبيي يثير المخاوف والتوقعات

رويتيرز نشر في شبكة الشروق يوم 20 - 07 - 2009

يتصاعد الترقب السياسي بالسودان قبل صدور قرار التحكيم الدولي يوم الأربعاء 22 يوليو الجاري، بشأن حدود أبيي المنتجة للنفط والمتنازع عليها بين شمال السودان وجنوبه، وينطوي النزاع على بعد قبلي بين المسيرية العجايرة والدينكا نقوك.
وحذر محللون من أن قرار محكمة التحكيم الدائمة في لاهاي يمكن أن يشعل القتال بين الشمال والجنوب حول أبيي وهو تطور سيعطل صناعة النفط في السودان ويقوض اتفاق السلام الشامل.
وأبيي منطقة تقع بوسط السودان على جانبي الحدود غير المحددة بين شمال السودان، الذي يغلب على سكانه المسلمون، والجنوب الذي يغلب على سكانه المسيحيون.
ولسنوات عدة كانت أجزاء كبيرة من المنطقة مقسمة بين جماعة الدينكا نقوك وهي جزء من قبيلة الدينكا التي تنتمي لجنوب السودان وبدو المسيرية الذين ينتمون للشمال.
وتحكم أبيي الآن إدارة مشتركة من الشمال والجنوب، لكن تلقى السكان وعداً بإجراء استفتاء في يناير 2011 بشأن ما إذا كانوا يريدون الانضمام لشمال السودان أم جنوبه.
جذور النزاع في البلدة
يختلف الجانبان حول ملكية أبيي وحدودها. ويقول الجنوبيون إن أبيي تغطي مساحة أكبر كثيراً من الأرض من تلك التي أبدى الشمال استعداده لقبولها، وهذه حجة بشأن ما سيخسره شمال السودان إذا انضمت أبيي للجنوب، خاصة إذا اختار الجنوبيون الانفصال وهو المتوقع على نطاق واسع.
وكان وضع أبيي وحدودها من بين أكثر القضايا حساسية التي تركت دون حسم في اتفاق السلام الشامل، الذي وقع بنيفاشا الكينية عام 2005 وأنهى أكثر من عقدين من الحرب الأهلية بين الشمال والجنوب.
وفشلت جهود التوصل الى تسوية منذ عام 2005 واشتبكت قوات الشمال والجنوب بالفعل بشأن أبيي عدداً من المرات، ما أجبر عشرات الآلاف من المدنيين على الفرار. وفي العام الماضي أحال الجانبان القضية لمحكمة لاهاي ووعدا بقبول قرارها.
اختصاص محكمة لاهاي
"
إذا قررت محكمة لاهاي أن لجنة الخبراء تجاوزت تفويضها فبإمكانها وضع حدود بنفسها
"
ظاهرياً طلب من هيئة المحكمة في قضية أبيي الفصل في مسألة فنية، وهذه المسألة هي ما إذا كانت لجنة من الخبراء الدوليين تم تشكيلها بموجب اتفاق السلام قد تجاوزت تفويضها حين وضعت حدود أبيي عام 2005.
ومن الممكن أن تقبل محكمة لاهاي بالحدود التي وضعتها اللجنة، حيث الحدود الشمالية على بعد نحو 90 كيلومتراً شمالي بلدة أبيي وتضم حقول النفط وجزءاً كبيراً من خط للأنابيب وبلدة بها خط للسكك الحديدية وأرضاً للرعي ومشاريع زراعية، وإذا وصلت المحكمة لهذه النتيجة فسيسعد الجنوبيون، على الرغم من أن البعض يريدون مزيداً من الأراضي، وإذا قررت المحكمة أن اللجنة تجاوزت تفويضها فبإمكانها وضع حدود بنفسها.
وكان زعماء شماليون قد جادلوا في ما مضى بأن أبيي تمثل جزءاً صغيراً من الأرض جنوبي بلدة أبيي والى الجنوب من نهر كير، كما تطلق عليه قبيلة الدينكا، أو بحر العرب بالنسبة للشماليين، وفي إطار هذا التعريف حتى بلدة أبيي ستقع خارج منطقة أبيي.
النفط أساس الصراع
يريد الجانبان السيطرة على المنشآت النفطية الى الشمال من بلدة أبيي التي تديرها شركة النيل الكبرى للبترول وكونسورتيوم تقوده (سي.ان.بي.سي) الصينية وهي المجموعة النفطية الرئيسية التي تعمل بمنطقة أبيي.
ويريد الجانبان الاحتفاظ بولاء المجتمعات التي دعمتهما أثناء الحرب الأهلية. بالنسبة للشماليين هي قبيلة المسيرية وللجنوبيين الدينكا نقوك، كما أن هناك دوافع عاطفية. وأصبحت أبيي رمزاً للشمال والجنوب بعد عقود من القتال. وينحدر أعضاء بارزون بحركة تحرير السودان، التي تهيمن على الجنوب، من المنطقة.
ويعتبر محللون أبيي اختباراً لالتزام الجانبين باتفاق السلام لعام 2005 قبل مراحل حرجة، من بينها الانتخابات المقرر إجراؤها في أبريل 2010 والاستفتاء على الانفصال في 2011م.
مخاطر ومخاوف تحيط بمستقبل أبيي
"
مطلع هذا الأسبوع قالت الأمم المتحدة إن هناك تعزيزاً للقوات الجنوبية بالقرب من أبيي
" حقوق الرعي وملكية الأراضي هي المسألة الأساسية بالنسبة لقبيلة الدينكا وقبيلة المسيرية المسلحة، ويشعر كثيرون أن من الممكن التعامل مع هذه المنافسة على الموارد من خلال تسويات تقليدية واتفاقات أبرمت في وقت سابق لو لم يحدث صدام وطني.
وستضغط الأمم المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية، ودول أخرى مهتمة، على الجانبين لتجنب توسيع نطاق الصراع، وكان مسؤولون بارزون من الأمم المتحدة والحكومة قد وعدوا بأن يكونوا في بلدة أبيي يوم الأربعاء لإخماد أي أعمال عنف.
لكن لم يتضح بعد أين سيجد الطرفان مساحة للتسوية، حيث سيكون أحدهما فائزاً والآخر خاسراً على الأرجح، ومطلع هذا الأسبوع قالت الأمم المتحدة إن هناك تعزيزاً للقوات الجنوبية بالقرب من أبيي وهو اتهام نفاه الجنوب، ولا تتمتع قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في البلدة بالعتاد أو القوة البشرية اللازمين للتدخل في اشتباك واسع النطاق.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.