نفى أمين الإعلام بحزب المؤتمر الوطني الحاكم بالسودان، بروفيسور إبراهيم غندور، وجود خلافات بين قيادات الحزب، واصفاً ذلك بالتهيؤات والأماني التي لن تتحقق، معتبراً أن الوطني ليس حزباً لفرد ولا أفراد بل هو حزب مؤسسات. ودعا غندور في منتدى الصحافة والسياسة بمنزل زعيم حزب الأمة المعارض الصادق المهدي في مدينة أمدرمان، من أسماهم الذين يملكون مفاتيح الحركة الشعبية الجنوبية، لأن يقنعوها بالعمل من أجل علاقة سوية مع الشمال. وأوضح أن حزبه قدم ورقة مفصلة من ثماني صفحات حول رؤيته لقضايا ما بعد الانفصال والعلاقة السوية بين الدولتين بما في ذلك الحدود المرنة. وأردف قائلاً: "إلا أن الحركة الشعبية اشترطت بأن تعترف الحكومة بأن أبيي جزء من الجنوب"، مقابل ذلك تتم معالجة كل القضايا العالقة. الجنسية المزدوجة " غندور يقول إذا تم منح المواطنين الجنوبيين في الشمال الجنسية المزدوجة، ستحكم الحركة مليوني جنوبي من مجموع تسعة ملايين نسمة وحينها لن يدفع المؤتمر الوطني ولا أحزاب المعارضة الفاتورة بل سيتحملها الشعب السوداني خصماً على خدماته " وبخصوص الجنسية المزدوجة، قال غندور، إن الحركة الشعبية تريد أن تأخذ الأرض والثروات وتترك المواطنين في الشمال. وأضاف: "إذا تم منح المواطنين الجنوبيين في الشمال الجنسية المزدوجة، ستحكم الحركة مليوني جنوبي من مجموع تسعة ملايين نسمة، وحينها لن يدفع المؤتمر الوطني ولا أحزاب المعارضة الفاتورة بل سيتحملها الشعب السوداني خصماً على خدماته". ورداً على سؤال بشأن العملة النقدية قال غندور، إن الاتفاق أن تستمر هذه العملة في التداول ما بين ستة أشهر إلى عام واحد، وتابع: "لكننا كنا نعلم أن الحركة الشعبية كانت تطبع عملتها الجديدة سراً ضمن ترتيب تخريب الاقتصاد السوداني، مع أننا كنا صادقين دون تآمر". وقال غندور بأنه عندما نتحدث عن معالم الدولتين بحدودها المعروفة يمكن حينها أن يتم الحوار حول كل القضايا، مؤكداً بأنه لن يهدأ الشمال إلا إذا هدأ الجنوب ولن يهدأ الجنوب إلا إذا هدأ الشمال، لأن هذه علاقة يعلمها القاصي والداني. وأضاف: "لن تكون هناك دولة آمنة مطمئنة ينعم أهلها بالعدالة الاجتماعية والديمقراطية دون أن تكون الدولة الأخرى بنفس المقومات".