سودارس : الوطني: ثلاثة أسباب لمنع الجنسية المزدوجة وإتفاق أديس (مسكن)

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

الوطني: ثلاثة أسباب لمنع الجنسية المزدوجة وإتفاق أديس (مسكن)

الانتباهة نشر في النيلين يوم 17 - 07 - 2011

إستنكر المؤتمر الوطني، المطالبة بمنح الجنسية المزدوجة للجنوبيين. وقال بروفيسور إبراهيم غندور أمين أمانة الإعلام بالوطني، الناطق الرسمي باسم الحزب، إن رفض منح الجنسية المزدوجة للجنوبيين جاء بناءً على ثلاثة أسباب: ترجيح كفة الإنفصال جاءت بنسبة عالية (98%)، بجانب سعي الحركة الشعبية للإنفصال لتستأثر بالأرض والبترول والثروات على أن تترك المواطنين مقيمين بالشمال، وأضاف غندور في منتدى الصحافة والسياسة بدار الصادق المهدي زعيم حزب الأمة القومي أمس، أنه حال منح الجنسية المزدوجة للجنوبيين سيبقى سبعة ملايين جنوبي بالشمال، بينما تحوز الحركة على الثروات مع نسبة سكان قليلة (مليونين ربما هم أعضاء الحركة فقط)، دون حساب تكلفة ذلك على الشمال - على حد وصفه -، وقال غندور إن قضية الجنسية المزدوجة ستحسم حال تم تحديد الحدود بين الدولتين وتأسيس علاقة معلومة. وأشار غندور إلى أن الحركة كانت تخطط لتدمير إقتصاد الشمال لذلك ورغم قبولها بإتفاق مع الوطني لإستمرار العُملة (الجنيه السوداني) لفترة ستة أشهر، إلاّ أنّها كانت تطبع عملتها، وزاد: حين علمت الحكومة بذلك سارعت بطبع عملتها الجديدة. ووصف غندور إتفاق أديس أبابا لحل قضية أبيي ب (المسكن) إلى حين إيجاد حل نهائي للقضية، وقال إنه نجح في إبقاء أبيي بالشمال. وفي السياق، قال غندور إن الحركة قطاع الشمال ليست ممنوعة من ممارسة النشاط السياسي بسبب عدم التسجيل، وأوضح أن ذلك لن يعيقها إلاّ حال قيام إنتخابات، ونصح الحركة قطاع الشمال بتوفيق أوضاعها بحسبان أن الحركة حين تَقَدّمت للتسجيل جاءت بقائمة من (1014) عضواً ذهب أكثر من (700) منهم إلى الجنوب وبالتالي عليها توفيق أوضاعها. وأوضح غندور، أن إغلاق الحدود الجنوبية دفع به كحل بسبب زيادة تهريب السكر والبترول إلى دول الجوار، وليس القصد منه تجويع أحد، وقال إن الشعب إذا أراد الثورة فيمكن أن يقودها متى ما تهيأت الظروف لذلك. من جانبه نَدّدَ الصادق المهدي رئيس حزب الأمة القومي، بما وصفه بإستمرار حبس الصحفيين في المعتقلات وإيقاف ست صحف بحجة أن ملاكها جنوبيون، وقال إن في ذلك كثيراً من الإستعجال في القطيعة، وقال إن الإنفصال يجب أن ينحصر في الإطار الدستوري وينطلق في الإطار المجتمعي. وقال المهدي في منتدى الصحافة والسياسة بعنوان (مستقبل السودانيين ومسؤولية الشعب) بداره أمس: (نحن أصحاب رسالة لن نتخلى عنها، وما يجب التخلي عنه هو فرضها على الآخرين وفرض هويتنا عليهم). وأشار المهدي إلى أن عدة دراسات أوردت أن ضحايا الإقتتال الجنوبي - الجنوبي أكبر من ضحايا الإقتتال الشمالي - الجنوبي، وأن الجنوب يعاني من أسباب إضطراب أمني داخلي سببه التظلم من توزيع السلطة والثروة وإهمال التسريح ونزع السلاح، وغياب ترسيم الحدود الداخلية في كل مستويات الوحدات الإدارية وحدود القبائل وخطر نشاط جيش الرب. واعتبر المهدي أن لدولة الجنوب نقاط قوة تتمثل قي إمتلاكها (75%) من بترول السودان الموحد، وتحظى بدعم دبلوماسي واسع، إلا أنه أشار إلى أن ما تحظى به دولة الجنوب من نقاط قوة لن يجدي إذا ناصبها الشمال العداء. وقال المهدي إن الشمال سيعاني من توتر مع دولة الجنوب، ووصف الإتفاق الأخير حول أبيي بأنه تسكيني لا علاجي. واعتبر أن المشورة الشعبية في ولايتي النيل الأزرق وجنوب كردفان أعادت إنتاج مشكلة الشمال والجنوب في الولايتين. وقال المهدي إن إتفاق الدوحة الأخير سوف يدفع الفصائل الرافضة له لتصعيد نشاطها لإثبات عدم جدوى الإتفاق. وقال إن الإجراءات الإصلاحية المطلوبة في الشمال لمواجهة العجز في الميزانية سوف تزيد توتر الموقف السياسي لدرجة الإنفجار لأنها ستكون خطة لتحميل المواطن المستنزف أخطاء النظام الإقتصادي. وقال المهدي إنه إذا لم يقبل النظام على خطة نجاة إستباقية فهناك كثير من المؤشرات مقدمة للحرب في ظهور قوى سياسية تراهن على تكوين جبهة ممانعة عريضة تتطلع لسند جنوبي. وأفاد المهدى بأن ما ينقذ البلاد التغيير الجذري في السياسات ومنفذيها.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.