كَشفَ تقرير لصندوق النقد الدولي، عن هبوط حاد في احتياطي النقد الأجنبي بالسودان من بليوني دولار منتصف العام الماضي إلى 300 مليون دولار في مارس 2009م. وقال إنّ المبلغ لا يغطي سوى واردات البلاد لأسبوعين. وعزا التقرير الذي صدر الخميس، بناءً على طلب السودان، هذا الشح للانخفاض الحاد في أسعار النفط، والاعتماد على النفط في جني العملات الأجنبية، بالإضافة إلى تدخل وتحكم البنك المركزي في تحديد أسعار هذه العملات. وأكد تأثر الاقتصاد السوداني سلبياً بالأزمة المالية العالمية، ودَعَا السودان لبذل مزيد من الجهود لتقوية النظام الضريبي والمصرفي بالبلاد، والذي أثقلته الديون الهالكة بحسب التقرير، وقال إن انخفاض سعر الجنيه السوداني مقابل الدولار قد يزيد من أسعار الواردات، ما يؤثر على تكلفة المعيشة ومعدلات التضخم. تزايد الديون الخارجية وأضاف التقرير أن الأمور يمكن أن تسوء بشكل غير مسبوق في السودان إذا لم تتخذ الحكومة السودانية خطوات لإصلاح النظام المصرفي والضريبي في البلاد بعد الشح الشديد في العملات الأجنبية بالبلاد، وأشار الصندوق إلى أن ديون السودان الخارجية زادت من خمسة عشر بليون دولار في العام 2000م إلى أربعة وثلاثين بليوناً خلال العام الجاري. " تضاعفت ديون السودان الخارجية من خمسة عشر بليون دولار إلى أربعة وثلاثين بليوناً " ونصح عدد من الخبراء الاقتصاديين السودانيين، بأنّ المخرج من ذلك هو اتباع مرونة في السياسات الاقتصادية وإحداث توازن شامل في الاقتصاد. ونشر صندوق النقد الدولي في موقعه الإليكتروني خطاباً يحمل توقيع كل من وزير المالية السوداني الدكتور عوض الجاز ومحافظ البنك المركزي الدكتور صابر محمد الحسن أرسل في يونيو الماضي إلى رئيس الصندوق يطلبان منه مساعدة السودان في مجابهة آثار الأزمة المالية العالمية على اقتصاده. وقال المسؤولان في خطابهما إن السودان تأثر سلباً بالأزمة رغم أن الحكومة اتخذت إجراءات تقشفية ولا تزال تنظر في إعادة هيكلة سياسياتها المالية. ولاحقاً أرسل الصندوق مراقبين إلى الخرطوم للتأكد من فعالية تلك الإجراءات.