آثرت لجنة الانتخابات في ولاية الجزيرة التكتم بشأن إجراءاتها في ظل حراك تنظيمي لافت من أحزاب الولاية، الواقعة بوسط السودان، اتصالاً بالقواعد وبناء للهياكل التنظيمية في إطار استعدادها لخوض الانتخابات العامة المقررة في أبريل 2010م. مع بدء المرحلة الأولى للتحول الديمقراطي في السودان الذي أقره الدستور الانتقالي للعام 2005 واتفاقية السلام الشامل، والمتمثلة في ترسيم الحدود الجغرافية الانتخابية على مستوى ولايات البلاد، يسعى حزب المؤتمر الوطني الحاكم لإجازة القوانين عبر البرلمان حتى تعود السلطة للشعب السوداني ويختار من يمثله، حسبما أفاد الأمين أمين التعبئة السياسية بحزب المؤتمر الوطني بولاية الجزيرة الطيب الفكي، الذي أكد لشبكة الشروق، تقبل حزبه لنتائج الانتخابات مهما كانت، على حد تعبيره. تحفظات الحركة الشعبية من جانبها أكملت الحركة الشعبية لتحرير السودان هياكلها التنظيمية ودستورها للعام 2008 وفق مقررات مؤتمر الحركة العام، الذي عقد في جوبا في مايو 2008 وقدمت فيه الحركة تجاربها منذ العام 1984 وحتى 2008 وما خرج به المؤتمر من توصيات في مختلف مناحي الحياة في السودان، إضافة لانتخاب هياكل البناء التنظيمي للحركة. " سكرتير الحركة الشعبية يراهن على توافر الإرادة السياسية للشريكين والقوى السياسة لتجاوز الخلافات حول الإحصاء السكاني " وقال السكرتير السياسي والتنظيمي للحركة الشعبية بالجزيرة عبدالله أبكر فضل المولى إنهم في الولاية ملتزمون بما صدر من قرارات عن ذلك المؤتمر وتنزيلها على أرض الواقع، واصفاً علاقة الحركة بالمؤتمر الوطني على مستوى الشراكة بأنها ممتازة. ونبه عبدالله أبكر الى تحفظ الحركة الشعبية على نتائج الإحصاء السكاني الخامس، إذ بينت رأيها على مستوى رئاسة الجمهورية. وقال "إننا نعتقد إذا ما توفرت الإرادة السياسية للشريكين والقوى السياسة كافة فيمكن تجاوز عقبة الإحصاء السكاني"، واصفاً إياها بأنها مسألة سياسية فنية ذات علاقة بإجراء الانتخابات. مطلوبات الحركة للانتخابات وحول الانتخابات القادمة قال عبدالله أبكر إنها من مقررات اتفاقية السلام ولكن الحركة الشعبية ترى أن هناك مطلوبات في هذه الانتخابات كما ورد في اتفاقية السلام، منها مواءمة القوانين المقيدة للحريات وعلى رأسها قانون الصحافة والمطبوعات، الذي أحرز فيه بعض التقدم، لكن تبقت العديد من القوانين، على رأسها قانون الأمن الوطني لأنه واحد من القوانين المهمة وهو في طريقه لمنضدة البرلمان ثم أزمة دارفور التي تشكل أهمية لدى الحركة وكل السودانيين ولا يمكن أن تجرى انتخابات وهنالك جزء من الوطن ينزف، حسب قوله. ومضى السكرتير السياسي والتنظيمي للحركة مؤكداً سعي الحركة والمؤتمر الوطني مع كل القوى السياسية والمجتمع الإقليمي والدولي لحل مشكلة دارفور، وأشار إلى أن هناك بشريات الآن في الأفق للحل واضحة وجلية للمراقبين. "الاتحادي" بين قواعده ويعتبر الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل، بقيادة محمد عثمان الميرغني، أن الانتخابات المقبلة هي من أخطر المراحل التي تمر بتاريخ السودان، كما جاء على لسان أمين الإعلام باللجنة المركزية للحزب بولاية الجزيرة صلاح علي البصير. وثمن البصير دور الحزب الاتحادي الديمقراطي الكبير وتأريخه الطويل في كل التجارب الانتخابية التي مرت بالسودان، منذ عام 1953 وحتى الانتخابات المرتقبة، حيث يعمل الاتحادي الآن على الاتصال بقواعده في كل المحليات خاصة محلية ودمدني الكبرى من خلال لجنة التنظيم إعداداً وحراكاً وتوجيهاً وتعريفاً بالعملية الانتخابية ويجري كل هذا بخطى جيدة ومطمئنة، حسب تعبيره. أوزان سياسية " محلل سياسي: معظم الأحزاب مترددة من دخول الانتخابات وإذا كان هناك حزب له رأي معين في الانتخابات لعدم توحد الرؤى داخله فهذه مصيبة كبيرة "الرؤية التحليلية للموقف السياسي بولاية الجزيرة جاءت من وجهة نظر المحلل السياسي الدكتور محمد التيجاني أحمد الجعلي في أن هذه الانتخابات تمثل أهمية قصوى للسودان في تحديد الوزن السياسي للقوى السياسية على المشهد السياسي من ناحية اختيار رئيس الجمهورية ورؤساء حكومات الولايات ونواب البرلمان الاتحادي والبرلمانات الولائية وكلها مسئولة عن صياغة السياسات العامة لتوجيه البلاد. وبالتالي، والحديث للتيجاني، ينبغي على الأحزاب السياسية أن تتضافر جهودها لإنجاح العملية الانتخابية لأن السودان يمر بمرحلة مهددات أمنية خطيرة، في إشارة لدولة إسرائيل التي تسعى لزعزعة الاستقرار في السودان، والحال أن هذه الانتخابات ستؤدي للاستقرار السياسي وللسلام والتنمية فلا سبيل ولا مناص إلا أن يتضافر الجميع وكل الأحزاب لإنجاح العملية الانتخابية لأنها هي المعبر للتداول السلمي للسلطة. وحول استعدادات الأحزاب يقول الجعلي: "يبدو أن الأحزاب من خلال قراءات وتحليلات سياسية متعددة كأن هناك تردد من معظمها"، وتابع: "إذا كان هناك حزب له رأي معين في الانتخابات بفضل عدم توحد الرؤى داخل الحزب الواحد فهذه مصيبة كبيرة"، مؤكداً ضرورة توحيد القرار لضمان سير العملية الانتخابية.