صادق البرلمان السوداني في جلسة طارئة يوم الإثنين، على إعلان الرئيس عمر البشير حالة الطوارئ بولاية النيل الأزرق، بموجب المرسوم الجمهوري رقم (24) لسنة 2011م، ومد فترة الطوارئ لحين انتهاء العمليات العسكرية وتحقيق الاستقرار. وأجاز أعضاء البرلمان قرار تمديد حالة الطوارئ بالنيل الأزرق الذي قدمته لجنة الصياغة، برئاسة د. إسماعيل الحاج موسى. وشدد على ضرورة الحسم العسكري العاجل للتمرد، بغض النظر عن أي محادثات جارية، مع ضرورة نزع السلاح عن كل الجهات الأخرى غير القوات النظامية. وطالب السلطات القومية والولائية بالمضي قدماً في إنفاذ المشورة الشعبية بولايتي النيل الأزرق وجنوب كردفان. ودعا البرلمان مجلس الأحزاب السياسية لممارسة سلطاته بموجب قانون الأحزاب السياسية لسنة 2007م، حول وضع الحركة الشعبية بالسودان بعد انفصال الجنوب واحتفاظها بقوات عسكرية غير سودانية وأوضاعها الأخرى المخالفة للدستور والقانون. الأحزاب المخالفة وشدد البرلمان السوداني على مراجعة أوضاع الأحزاب الأخرى التي لا تلتزم بقانون الأحزاب السياسية لسنة 2007م. وأكد البرلمان رفضه التام للتدخلات الأجنبية في مسألة حسم التمرد وعدم "الرضوخ" لأي ضغوط قد تمارس من أية جهة للتأثير على السيادة الوطنية وحسم أمر المنظمات الأجنبية ذات المواقف العدائية التي تعمل بالسودان. وأدان مواقف حكومة جنوب السودان الداعمة للتمرد وضرورة التعامل معها بالطرق المناسبة لحملها على عدم الإضرار بالسودان من جراء ما تقوم به من دعم وتشجيع وإيواء المتمردين. واعتمد البرلمان في جلسة الإثنين توصية الأعضاء بتكوين لجنة من الهيئة التشريعية القومية للجلوس مع الأجهزة الأمنية للاطلاع على الحقائق بأبيي وجنوب كردفان والنيل الأزرق، على أن ترفع تقريرها مطلع أكتوبر المقبل.