أعلن وزير العدل السوداني؛ محمد بشارة دوسة، إعادة فتح ملفات الاعتداء على المال العام للعشر سنوات الماضية ومراجعتها مع نيابات الأموال العامة لمعرفة مصير هذه البلاغات وحجم ما تم استرداده من مال، وتفعيل قرار وكيل النيابة المناوب. وقال وزير العدل في برنامج (المحطة الوسطى) الذي بثته الشروق: "نحن لن نسقط القطاع الخاص في قضايا الثراء الحرام والمشبوه وهو سيف مشهور على كل من يفكر في الاعتداء على المال العام". وبشأن إقرار الذمة قال دوسة إن القانون واضح في هذه المسألة بالنسبة للدستوريين وطالبناهم بإقرار الذمة، وإقرار الذمة للمسؤولين يشمل زوجاتهم وأبنائهم القصر. وأيضاً هناك الموظفون في الدرجة الأولى فما فوق عليهم أن يقدموا إبراء الذمة والرتب العليا في القوات النظامية. عمل النيابات وأقر دوسة بأن عدد النيابات الموجودة بالسودان أقل من المطلوب، لكنه قال إن النيابات الموجودة حالياً تعمل بكفاءة، وقال هذه النيابات تعمل وفقاً للقانون ودورها يقتصر على القيام بإجراءات ما قبل المحاكمة بدءاً بفتح البلاغات بجانب أنها تمثل الادعاء في القضايا العامة. " البند العاشر يختص بالدعم الفني للآليات الوطنية واعتبره الوزير إقراراً بجدوى عمل المجلس الاستشاري السوداني لحقوق الإنسان " وبشأن تعديل مهمة الخبير المستقل لحقوق الإنسان شاندي بالسودان من البند الرابع للبند العاشر، قال دوسة إن القرار انتصار للسودان، وأكد أن القرار أخرج السودان من دائرة المراقبة والرصد. وأشار إلى أن البند الرابع من أجندة حقوق الإنسان يعطي الحق للخبير في إجراء المقابلات وكتابة التقارير، أما البند العاشر يختص بالدعم الفني للآليات الوطنية واعتبره إقراراً بجدوى عمل المجلس الاستشاري السوداني لحقوق الإنسان.