أعلن وزير العدل، محمد بشارة دوسة، إعادة فتح ملفات الاعتداء على المال العام للعشر سنوات الماضية ومراجعتها مع نيابات الأموال العامة لمعرفة مصير هذه البلاغات، وحجم ما تم استرداده من مال، وتفعيل قرار وكيل النيابة المناوب. وقال وزير العدل في برنامج (المحطة الوسطى) الذي بثته الشروق: «نحن لن نسقط القطاع الخاص في قضايا الثراء الحرام والمشبوه وهو سيف مشهور على كل من يفكر في الاعتداء على المال العام». وبشأن إقرار الذمة، قال دوسة إن القانون واضح في هذه المسألة بالنسبة للدستوريين المطالبين بإقرار الذمة، مضيفا ان إقرار الذمة للمسؤولين يشمل زوجاتهم وأبناءهم القصر. وزاد «أيضاً هناك الموظفون في الدرجة الأولى فما فوق عليهم أن يقدموا إبراء الذمة والرتب العليا في القوات النظامية». وأقر دوسة بأن عدد النيابات الموجودة بالسودان أقل من المطلوب، لكنه قال إن النيابات الموجودة حالياً تعمل بكفاءة. واضاف ان هذه النيابات تعمل وفقاً للقانون ودورها يقتصر على القيام بإجراءات ما قبل المحاكمة بدءاً بفتح البلاغات بجانب أنها تمثل الادعاء في القضايا العامة. وحول تعديل مهمة الخبير المستقل لحقوق الإنسان شاندي بالسودان من البند الرابع للبند العاشر، اعتبر دوسة القرار انتصارا للسودان، وأكد أن القرار أخرج السودان من دائرة المراقبة والرصد. وأشار إلى أن البند الرابع من أجندة حقوق الإنسان يعطي الحق للخبير في إجراء المقابلات وكتابة التقارير، أما البند العاشر فيختص بالدعم الفني للآليات الوطنية، واعتبره إقراراً بجدوى عمل المجلس الاستشاري السوداني لحقوق الإنسان.