تراجع المبعوث الرئاسي الأميركي الخاص الى السودان اسكوت غرايشون عن دعوته لرفع العقوبات الأميركية على السودان، زاعماً أن حديثه أمام لجنة العلاقات الخارجية بالكونغرس قد أسيء فهمه، الأمر الذي اعتبرته الخرطوم نكوصاً عن موقفه السابق. وقال غرايشون في حوار مع وكالة رويترز أمس، إن حديثه أمام لجنة العلاقات الخارجية في الكونغرس الأسبوع الماضي حول دعوته الى "استرخاء" في العقوبات الأميركية على السودان أسيء فهمه. واضاف: "أن بعض أنواع العقوبات التي ينبغي تعديلها هي تلك التي تمنع الولاياتالمتحدة من إرسال المعدات الثقيلة وغيرها من المعدات لتطوير جنوب السودان، الذي يستعد لاستفتاء على تقرير مصيره في العام 2011، حول ما إذا كان سينفصل عن الشمال أم يبقى على حاله". تخفيف العقوبات يساعد على السلام " غرايشون يقول إن سياسة الإدارة الأميركية الجديدة تجاه السودان ينتظر أن تصدر في وقت لاحق من أغسطس الجاري " لكن غرايشون عاد ليقول إن تخفيف العقوبات الأميركية على السودان "سيساعد كثيراً في عملية السلام في دارفور"، وتعزيز اتفاق السلام الشامل. وأكد غرايشون، أنه لا يعارض قرار المحكمة الجنائية الدولية بشأن الرئيس عمر البشير، لكنه بحاجة لزيارة الخرطوم للمساعدة في إحلال السلام في السودان ولإنقاذ الأرواح في دارفور، وتطبيق السلام الشامل مما يتطلب حواراً مع الحكومة. وتابع: "وهذا ما نقوم به الآن، لكن ذلك لا يقلل بأي شكل من الأشكال من التزامنا بضمان تحقيق العدالة". وقال غرايشون إن سياسة الإدارة الأميركية تجاه السودان، من المنتظر أن تصدر في وقت لاحق من أغسطس الجاري. وأوضح أن أبرز عناصرها الرئيسية، كيفية تسريع السلام في دارفور، وتطبيق اتفاق السلام بالجنوب. أميركا تعاقب شركة تعاملت مع السودان " فرضت السلطات الأميركية عقوبة بقيمة 9.4 ملايين دولار على شركة الشحن الألمانية (دي اتش ال) لتعاملها مع إيران والسودان "وإلى ذلك فرضت السلطات الأمريكية عقوبة بقيمة 9.4 ملايين دولار على شركة الشحن الألمانية (دي اتش ال) لتعاملها مع إيران والسودان. واعتبرت واشنطن قيام الشركة بعمليات شحن في هاتين الدولتين انتهاكاً للعقوبات المفروضة عليهما. وقالت وزارة الخزانة الأمريكية إن هذه العقوبات جاءت في إطار تسوية مع (دي اتش ال) "بخصوص شحنات الى إيران والسودان وسوريا". وأضاف بيان الوزارة أن (دي اتش ال) وافقت على دفع المبلغ لتسوية القضية. واتهمت السلطات الأميركية شركة (دي اتش ال) بإيصال أكثر من 300 شحنة الى إيران والسودان في انتهاك للعقوبات المفروضة على البلدين في أغسطس 2002 ومارس 2007. وتحظر القوانين الأميركية شحن معظم البضائع الى إيران والسودان.