أعلنت قيادات منشقة عن حركة العدل والمساواة عزل رئيسها خليل إبراهيم وعينت محمد بحر حمدين رئيساً مكلفاً، واعتبرت الخطوة ثورة تصحيحية لمجريات الأحداث السلبية بالحركة لحين عقد المؤتمر العام خلال ستة أشهر، ودعت حكومة الجنوب للإفراج عن قيادات الحركة الثمانية المحتجزين بجوبا. وقال رئيس الحركة المكلف في مؤتمر صحفي بالدوحة إن الظروف والتحديات التي واجهتها الحركة في الفترة الماضية انعكست سلباً على بعض مواقفها، وأدت جميعها لعزل رئيس الحركة خليل إبراهيم، وتابع بأن خطوة عزل خليل ساندها أكثر من 75% من قادة الحركة السياسيين والعسكريين. وأعلن ترحيب الحركة بوثيقة الدوحة كأساس لحل مشكلة دارفور، وزاد: "تعبر الحركة عن ثقتها الكاملة في الوساطة القطرية من أجل سلام دارفور والهامش السوداني". وتابع تسعى الحركة من خلال الوسطاء الدوليين من أجل تحقيق شمولية الحل لقضايا كردفان والهامش، وأكد بحر استعداد الحركة للتفاوض مع الحكومة السودانية من أجل حل قضية دارفور. وأشاد بدور الحكومة التشادية لاستضافة النازحين طيلة فترة الحرب الماضية. ودعا رئيس الحركة حكومة جنوب السودان لدعم الاستقرار بين الخرطوموجوبا وناشد الأخيرة بالإفراج عن ثمانية من القيادات الميدانية الأساسيين المحتجزين بمدينة جوبا بلا لجناية ارتكبوها سوى أنهم نادوا بالإصلاح، حيث تساءلوا عن مصير قوات الحركة بليبيا.