في خطوة لافتة، أطل 14 قائداً ميدانياً في «حركة العدل والمساواة» السودانية المتمردة في دارفور وكردفان وأعلنوا «عزل (رئيسهم) الدكتور خليل إبراهيم» واختيار نائب رئيس الحركة رئيس وفدها إلى مفاوضات الدوحة في شأن سلام دارفور محمد بحر حمدين في موقع «الرئيس المكلّف». وكانت الحكومة السودانية حكمت على بحر بالإعدام بعد مشاركته في هجوم مسلح على أم درمان قبل سنوات. وقال بحر رداً على سؤال ل «الحياة» وبجواره «القادة الميدانيون»، إن القادة الميدانيين يسيطرون على «مناطق محررة» ولهم «جماهير عريضة» تؤيدهم، مشيراً إلى أنهم سيعقدون مؤتمر عاماً للحركة في غضون ستة أشهر وربما في «الأراضي المحررة» في دارفور. وأوضح أنه يجري الآن تشكيل «هيكل موقت» لإدارة أجهزة الحركة. ولفت إلى أن خليل وكل أجهزة الحركة فقدت الشرعية منذ الخامس من تموز (يوليو) 2009 وفق مؤتمر الحركة في عام 2005 والذي حدد أربع سنوات لعمل الأجهزة. وعزا «عزل خليل» إلى أنه «اختطف الحركة وسعينا إلى الإصلاح عبر الأطر التنظيمية وبتيار جارف وكان نصيب من يطالب بذلك التخوين أو التصفية الجسدية». وأضاف: «شعرنا باليأس من الحل داخل الأطر التنظيمية، ونسعى إلى إعادة العمل المؤسساتي والديموقراطية والتداول السلمي للسلطات داخل الحركة وفي السودان». وتابع: «لدينا 8 من القادة الميدانيين معتقلين حالياً في جنوب السودان منذ نحو شهر لأنهم نادوا بالإصلاح». ودعا حكومة الجنوب إلى إطلاقهم. وقال ل «الحياة» إنهم أرجأوا خطوة عزل خليل حتى يخرج من ليبيا «لأننا مقاتلون لنا ثقافة لا تقبل أن تترك أحداً في أرض المعركة. وعندما خرج، أعلنا الثورة التصحيحية». واتهم خليل بزج قوات الحركة في القتال في ليبيا، مشيراً إلى أن هناك أسرى للحركة في ليبيا. وأعلن استعداد القيادة الجديدة للتفاوض مع الحكومة السودانية من خلال «منبر الدوحة». وقال: «اعتمدنا وثيقة المنبر (وقعتها الحكومة السودانية و «حركة التحرير والعدالة») أساساً للحل». ودعا «قوى المقاومة إلى وضع ميثاق يؤطر لحل قضايا الوطن بالحوار والرؤى السلمية». المصدر: الحياة 3/11/2011