طلب مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية لويس أوكامبو يوم الجمعة إصدار أمر لاعتقال وزير الدفاع السوداني عبد الرحيم محمد حسين، فيما قالت الخارجية السودانية إن الطلب موجه سياسياً ضد وثيقة الدوحة لسلام دارفور ويخدم الحركات الرافضة للسلام. وذكرت الخارجية في بيان أصدره المتحدث الرسمي السفير العبيد مروح، إن مضمون مذكرة المدعي العام والتوقيت الذي اختاره يخدمان بالدرجة الأساسية أجندة الجماعات الرافضة لوثيقة الدوحة، والساعية لوضع العراقيل أمام مسار تنفيذها. وأكد البيان أن القضاء السوداني "قضاء راسخ ومستقل، وهو قادر وراغب في التعاطي مع أية دعوة ترفع له من أي طرف متضرر، وضد أي شخص كان وإن أبواب القضاء السوداني ستظل مشرعة أمام أي متضرر وباحث عن العدالة". وقال المدعي إن عبد الرحيم محمد حسين كان وزيراً للداخلية والممثل الخاص للرئيس في دارفور وقت ارتكاب الجرائم. مسلمة تخلف أوكامبو وقال بيان الخارجية: "نعتقد أيضاَ إن إحدى دلالات التوقيت هي رغبة مدعي المحكمة الجنائية أن لا يغادر موقعه قبل أن يحدث فرقعة إعلامية جديدة تضاف إلى فرقعاته السابقة". وفي السياق نفسه أصبحت نائبة المدعي لشؤون التحقيق في المحكمة الجنائية الدولية الغامبية فاتو بين سودا هي المرشحة الوحيدة لمنصب المدعي العام خلفاً للأرجنتيني لويس مورينو أوكامبو والذي ستنتهي ولايته في يونيو 2012 . واتفقت الدول التي صدقت وضع روما، الاتفاقية المؤسسة للمحكمة الجنائية الدولية، على انتخاب بين سودا مدعياً عاماً جديداً للمحكمة. وقال دبلوماسي لوكالة فرانس برس إنهم أمنوا على تعيين السيدة بين سودا، وكانت بين سودا التي شغلت سابقاً منصب وزير العدل في غامبيا، مسقط رأسها، بأنها الأوفر حظاً، حسب عدد من الدبلوماسيين.