أعلنت ولاية القضارف شرقي السودان موافقتها على تقسيم وتوزيع الدوائر الجغرافية لانتخابات أبريل من العام القادم، واعتبرت قيادات سياسية الخطوة بداية لمعركة انتخابية حقيقية، فيما تحفظت قوى أخرى على عدد من النقاط تناقش لاحقاً في أروقتها. وقال رئيس اللجنة الانتخابية في القضارف أمين عمر عربي لقناة الشروق، إن ولاية القضارف أجازت تقسيمات الدوائر الجغرافية المعتمدة لدى المفوضية القومية للانتخابات واعتبر إعلانها خطوة فعلية في اتجاه تنفيذ الاستحقاق الانتخابي، وقال إن القانون أتاح للأحزاب توضيح اعتراضاتها على الدوائر خلال شهر بأكمله، وقال إن المفوضية تفتح بابها لاستقبال أي تحفظ يرد منهم، ووصف العملية الانتخابية بالتكاملية، وقال نطمح أن تكون المنافسة فيها شريفة ونزيهة. حزب الأمة الفيدرالي يتحفظ " الأمة الفيدرالي يتحفظ على بعض النقاط التي وردت في الدوائر الجغرافية وينوي أن يخضع الأمر لمزيد من المناقشات والتمحيص " ومن جانبه، أكد القيادي في حزب الأمة الفيدرالي، أن حزبه يتحفظ على بعض النقاط التي وردت في الدوائر الجغرافية وينوي أن يخضع الأمر لمزيد من المناقشات والتمحيص في اجتماعات لاحقة. وقال سيعمد الحزب بعدها لإرسال مكتوب رسمي يحدد موقفه منها، وأن الفرصة مواتية لحسم النقطة داخل أروقة الأحزاب. وقالت المتحدثة باسم الحركة الشعبية في كوستي نادية سيد أحمد، إن إعلان الدوائر الجغرافية بداية لخوض معركة انتخابية حقيقية، وأن برامج الانتخابات ممتد ولا يقتصر على لحظة الاقتراع ويتطلب جهدا إضافياً من النخب وحكومات الولايات لتهيئة الأجواء بالدوائر لقيام انتخابات حرة ونزيهة. وكانت المفوضية القومية للانتخابات قد أجازت توزيع الدوائر الجغرافية للانتخابات العامة في أنحاء البلاد، وأظهرت حصول ست ولايات من 25 ولاية في البلاد على 50 في المائة من الدوائر الانتخابية، فيما بلغت الدوائر البرلمانية المخصصة لولايات جنوب السودان العشر، 96 دائرة، بنسبة 21.3 في المائة، بالارتكاز على نتائج الإحصاء السكاني الذي حدد سكان الجنوب 21.3 في المائة من جملة سكان البلاد.