طرح خبراء في مجال القانون الدولي خيارات لتجاوز قرار محكمة الجنايات الدولية بحق الرئيس السوداني عمر البشير، ودعوا الحكومة السودانية لاستمالة بعض المنظمات الإقليمية لإحداث اختراق في العالم الغربي ومساندة السودان ضد المحكمة الجنائية الدولية. ونبه الخبراء، في ندوة بالخرطوم، الدول النامية الى ضرورة السعي لتعزيز محاولاتها لجهة إصلاح أجهزة الأممالمتحدة وانتقدوا ازدواجية المعايير في تطبيق القانون الدولي. وأكد الخبراء القانونيون في ندوة العدالة الدولية بين السياسة والقانون أن العدالة الجنائية تطور جديد في القانون الدولي بإنشاء محاكم خاصة، ويرون أن السودان نجح في تخطي الأزمة بصورة مرحلية بسبب توحد الجبهة الداخلية وتماسكها وتحركات الدبلوماسية السودانية، معتبرين أن القانون الدولي أصبح ذريعة للتدخل الأجنبي عبر المحكمة الجنائية. الاتحاد الأفريقي يرفض التعاون ورفض الاتحاد الأفريقي أي تعاون مع المحكمة الجنائية الدولية في ما يخص لائحة الاتهام التي وجهتها المحكمة للرئيس البشير. وقال الاتحاد الأفريقي: "أمر الاعتقال الصادر بحق الرئيس " الاتحاد الأفريقي رفض أي تعاون مع المحكمة الجنائية الدولية في ما يخص لائحة الاتهام التي وجهتها المحكمة للرئيس البشير "السوداني سيهدد جهود السلام في دارفور والاتحاد الذي يضم 53 دولة يرغب في إرجاء لائحة الاتهام التي تشمل جرائم حرب ارتكبت خلال الصراع في الإقليم". وأضاف قرار الزعماء الأفارقة، الذي صدر عن قمة للاتحاد الأفريقي أن الاتحاد قرر أنه وفي ظل حقيقة أن الطلب الذي قدمه الاتحاد الأفريقي لم يتم اتخاذ قرار بشأنه قط فإن الدول الأعضاء بالاتحاد يجب عليها ألا تتعاون بموجب نص المادة 98 من معاهدة روما بشأن المحكمة الجنائية الدولية، أو تقوم باعتقال وتسليم الشخصيات الأفريقية المطلوبة.