أقر محافظ بنك السودان المركزي د.صابر محمد حسن بأثر الأزمة المالية على الاقتصاد السوداني، وقال إن أثرها كبير وأصاب كل مصادر إيرادات الدولة، بترولية وغير بترولية، بجانب القروض والمنح الخارجية ومدخرات المغتربين، والاستثمار الأجنبي المباشر. وأشار المحافظ الى أنه رغم عدم تأثر الاقتصاد السوداني المباشر بالأزمة نتيجة الى عدم وجود استثمارات مالية للبلاد في أسواق المال العالمي، إلا أنه تأثر. وأضاف اليوم الجمعة في ختام فعاليات المؤتمر الاقتصادي لحزب المؤتمر الوطني، أن مبادئ النظام المالي الإسلامي تحرم بيع ما لا تملك وبيع غير الموجود، ويرتبط التمويل فيه بالأصول الحقيقية، إضافة الى اتسامه بالضوابط الأخلاقية ومنع الغش والتغرير والجهالة، وتعتمد مبادئه على المشاركة في تحمل المخاطر واقتسام الربح والخسارة والمسؤولية الأخلاقية والاجتماعية، وترتبط الضرائب والجبايات فيه بالإنتاج الفعلي. الحل النهائي وأكد محافظ بنك السودان المركزي، أن النظام المالي الإسلامي يرتكز على جملة من المبادئ والقيم والتي تجعله قادراً، على توفير الحل النهائي لمشاكل النظام الرأسمالي، ولا يؤمن بمنتجات الهندسة المالية القائمة على أصول غير حقيقية. وتساءل صابر في ورقة قدمها للقطاع الاقتصادي لحزب المؤتمر الوطني بعنوان: (أثر الأزمة المالية على السودان)، هل الأزمة ناتجة عن مشكلة النظام نفسه أم مشكلة داخل النظام. وقال لا تختلف وجهات النظر حول سبب الأزمة ومشكلة النظام الرأسمالي، فالبعض يرى أنها مشكلة نظام بمعنى عدم صلاحية النظام الرأسمالي لقيادة المعاملات الاقتصادية، والبعض الآخر يرى أنه بإجراء بعض المعالجات على النظام وترتيب السياسات يمكن الوصول الى حلول منطقية لكثير من القضايا، قائلاً: "وهذه نظرة الدول المستفيدة من النظام الرأسمالي". دور المؤسسات الإسلامية " البنك المركزي: أسباب الأزمة عدم التوازن في النظام المالي الدولي وتفشي ثقافة الاقتراض والمضاربة وغياب الضوابط السلوكية والأخلاقية "ورأى المحافظ أن علاج هذه الأزمة يكمن في الدراسة العميقة لأسبابها وتحليل هذه الأسباب للوصول الى معالجات جذرية، قائلاً: "إن هنالك دوراً كبيراً يفترض أن تلعبه المؤسسات الإسلامية كالبنك الإسلامي للتنمية ومجلس الخدمات المالية الإسلامية". وذكر أن هذه الأزمة لم تحدث في العام 2008م أي أنها لم تظهر فجأة وبدون مقدمات، إذ أن الاقتصاد العالمي وخاصة عند الدول المتقدمة اعتمد في السنوات العشر الماضية على نظام المشتقات المالية التي تعتمد على أصول غير حقيقية والتي نتجت عن ما يعرف بالهندسة المالية ونتيجة للتقلبات المستمرة لأسعار هذه الأصول في البورصات العالمية. وحدد في ورقته أسباب الأزمة المباشرة وغيرها، في عدم التوازن في النظام المالي الدولي، وعدم كفاءة البنيات التحتية المالية، وضعف الإحساس بالمخاطر في مختلف المستويات، وطبيعة عمل اقتصاديات السوق بجانب تفشي ثقافة الاقتراض والمضاربة، وضعف الرقابة والتوسع في إنتاج واستهلاك المنتجات المالية والتمادي في الهندسة المالية، وغياب الضوابط السلوكية والأخلاقية.