سونا بدات جذور الازمة المالية العالمية الحالية مع بدايات العام 2002م عندما تبنت الإدارة الأمريكية شعار " سكن لكل مواطن " وهو شعار اشتراكي رفعه المحافظون الجدد خدمة لمصالحهم الانتخابية ثم انتقلت الازمة بسرعة كبيرة الى جميع الاقتصاديات العالمية ، وشهد نهاية العام 2008م انفجار الأوضاع ولتناول اثرها على السودان كشف الدكتور صابر محمد الحسن محافظ بنك السودان المركزي ، أن السودان تأثر بالأزمة المالية العالمية كنتاج لما خلفته الازمة على بعض العوامل والعناصر ، خاصة تدني اسعار النفط نسبة لاعتماد الموازنة العامة للدولة في السودان بصورة كبيرة (50%) على ايرادات النفط. وقال الدكتور صابر في ورقته التي قدمها امام ملتقي المائدة المستديرة الثاني لولاة وحكام الولايات حول اجندة النمو الاقتصادي ، بمدينة واو حاضرة ولاية غرب بحر الغزال ، قال ان انخفاض اسعار النفط بالاسواق العالمية جعل السودان متأثراً بالازمة حيث انخفض سعر برميل النفط من حوالي 140 دولار إلى 40 دولارواوضح أن السودان تأثر أيضاً بانخفاض أسعار الصادرات الأخرى نتيجة لانخفاض الطلب والكساء العالمي الذي أصاب معظم الاقتصاديات ، فقد انخفضت اسعار وكميات الصادرات الأخرى غير البترولية إلى معدلات أثرت بصورة كبيرة على الموازنة العامة للدولة. وشمل أثر الأزمة على السودان ، توقف التمويل الخارجي عن السودان بسبب توقف المؤسسات المالية عن التمويل نتيجة لما أصابها من ازمات سيولة وموارد ، إلى جانب انخفاض التدفقات الخارجية وتشمل القروض الرسمية والمنح ومدخرات السودانيين العاملين بالخارج واضاف ان اثر الازمة أمتد إلى الاستثمار الخارجي المباشر نتيجة لتفشي حالة من عدم اليقينية ومخاطر عدم التأكد فقد احجم المستثمرون الاجانب عن الدخول في استثمارات وخاصة مع الدول ذات المخاطر العالمية والناشئة في الظروف الاقتصادية والسياسية. واستطرد سيادته قائلاً أنه ومن هنا يتضح أن اثر الأزمة المالية على الاقتصاد السوداني كان كبيراً واصاب كل مصادر ايرادات الدولة من صادرات بترولية وغير بترولية وكذلك التدفقات الخارجية سواءاً كان ذلك عن طريق التمويل أو التدفقات الخارجية من قروض ومنح ومدخرات مغتربين أو الاستثمار الاجنبي المباشر. واوضح محافظ بنك السودان المركزي أن اثر الازمة المالية العالمية على السودان قد ظهر بصورة غير مباشرة نسبة ان السودان ومنذ العقدين السابقين كان مفروضاً عليه حصاراً اقتصادياً جعله منعزلاً في أسواق المال والبورصات العالمية. الأمر الذى ترتب عليه عدم وجود استثمارات مالية له عبر الأسواق وبالتالى لم يتاثر بالخسائر التى حدثت فى اسواق المال والبورصات العالمية ، الأمر الذي ترتب عليه عدم وجود استثمارات مالية له عبر الأسواق وبالتالي لم يتأثر بالخسائر التي حدثت في أسواق المال نتيجة انهيار اسعار الاسهم والسندات وانهيار المؤسسات وإفلاسها واستعرض سيادته اثر الازمة على القطاعات الاقتصادية في السودان وقال عن قطاع المالية العامة ، أنه قبل أن تحل الازمة المالية العالمية على الاقتصاد العالمي كان قطاع المالية العامة في السودان قد تأثر في العام 2006م -2007م بأزمة مالية عامة نتجت عن تراكم سياسات اقتصادية ومالية أدت إلى ظهور عجوزات كبيرة في الموازنة العامة للدولة سببها التوسع الكبير في الانفاق العام مع عدم وجود الموارد الكافية لمقابلة التزامات الدولة السياسية والامنية والعسكرية إضافة إلى اقتسام الموارد حسبما نصت عليه اتفاقيات السلام التي تم توقيعها في جنوب وغرب وشرق السودان في العام 2005م وما تلاه . وقبل أن يتعافي الاقتصاد السوداني من هذه الأزمة حلت الأزمة المالية العالمية التي ظهرت آثارها جلية في انخفاض عائدات البلاد من النفط الذي تراجعت مبيعاته إلى نسبة تفوق ال 80% مع اعتماد الموازنة عليه بنسبة تفوق ال 50% إضافة إلى ما خلفته الأزمة في اثر على القروض والمنح الخارجية مما ادى إلى تفاقم العجز الحكومي مما جعل الحكومة تلجأ إلى المعالجات السريعة كالأستدانة من النظام المصرفي والجمهور لسد العجز مع ما يعتري ذلك من مخاطر عدم الاستقرار الاقتصادي والنقدي وعن القطاع المالي والنقدي قال محافظ بنك السودان المركزي أن هذا القطاع لم يتأثر بالأزمة بصورة مباشرة وذلك بسبب الخطر الاقتصادي المقرر على البلاد ، وكذلك اتباع النظام الإسلامي في المعاملات غير ان الاثر على هذا القطاع قد ظهر في عجز الحساب الجاري وانخفاض التوقعات الواردة من البترول والصادرات الأخرى والاستثمارات وتحويلات المغتربين مما أدى إلى تآكل الاحتياطات الرسمية للبلاد وبالتالي عدم القدرة على مقابلة الالتزامات الخارجية ، ممايؤدي إلى احجام المراسلين في التعامل على البلاد اضافة إلى الضغوط الكبيرة التي يسببها تآكل الاحتياطات على سعر الصرف وعدم القدرة على التحكم فيه. وعن القطاع الحقيقي قال سيادته أن هذا القطاع قد تأثر بانخفاض الطلب على الصادرات وخفض الانفاق الحكومي والذي أدى إلى تراجع النشاط وتزايد معدلات البطالة والتعثر عن سداد الإلتزامات وعن محاولة معالجة الازمة أوضح الدكتور صابر ان المعالجة تختلف من دولة إلى أخرى حسب طبيعة النشاط الاقتصادي وحسب أثر الازمة عليها في المدى الطويل والقصير غير أن هذه الازمة قد وضعت متخذى القرار الاقتصادي في وضع وحيرة كبرى بسبب التعارض في السياسات التي يجب اتخاذها لتحقيق هدف محدد فاتباع سياسة توسعية يؤدي إلى زيادة عرض النقود وبالتالي ازدياد معدلات التضخم وارتفاع الاسعار واتباع السياسة الأنكماشية ، يؤدي إلى انخفاض عرض النقود الذي يقود إلى الركود وقلة الانتاج وبالتالي العطالة والفقر وللخروج من هذا التضارب فإن الدول يجب أن تضع خلطة متوازنة للسياسات المتضاربة لتحقيق الأهداف المرجوة والمتعارضة فكل سياسة لها تكلفتها وفرصها الضائعة وبالتالي يجب اتباع حزمة من السياسات والإجراءات التي تحقق أقل الخسائر والتعارضات ومن مستقبل النظام الدولي تساءل الدكتور صابر عمَّا إذا كانت الأزمة ناتجة عن مشكلة نظام او مشكلة داخل النظام ، وعمّ!ا إذا كان النظام الاسلامي يقدم حلاً لهذه الأزمة ويكون بديلاً للنظام الحالي. وقال سيادته ان وجهات النظر تختلف حول سبب الازمة ومشكلة النظام الرأسمالي فالبعض يرى أنها مشكلة نظام بمعني عدم صلاحية النظام الرأسمالي لقيادة المعاملات الاقتصادية والبعض الآخر يرى أنهامشكلة داخل النظام وبأجراء بعض المعالجات وترتيب السياسات يمكن الوصول إلى حلول منطقية لكثير من المشاكل وهذه هي نظر الدول المستفيدة من هذا النظام واستطرد الدكتور صابر قائلاً نرى أن علاج هذه الازمة يكمن في الدراسة لاسبابها وتحليل هذه الأسباب للوصول إلى معالجات جذرية لها. أما كون النظام الاسلامي يقدم البديل، فإن النظام المالي الاسلامي يقدم على جملة من المباديء والقيم التي يمكن ان تسهم في ايجاد الحل النهائي لمشاكل النظام الرأسمالي وذلك أن النظام الإسلامي لا يؤمن بمنتجات الهندسة المالية القائمة على أصول غير حقيقة بل وأن مبادئه تحرّم بيع ما لا تملك وبيع غير الموجود ويرتبط التمويل فيه بالأصول الحقيقية كذلك يتسم النظام الاسلامي بالضوابط الاخلاقية ويمنع الغش والغرر والجهالة وتعتمد مبادئه على المشاركين في تحمل المخاطر واقتسام الربح والخسارة كما تقوم مباديء النظام الاسلامي على المسئولية الاخلاقية ويرتبط نظام الضرائب والجبايات فيه بالإنتاج الفعلي. وبقليل من الإجتهادات فإن معمارية النظام الاسلامي القائمة على هذه المباديء يمكن أن تقدم النظام البديل لحل مشاكل الاقتصاد العالمي ، اضافة إلى ان هنالك اهتمام عالمي في الوقت الحديث بالتمويل الاسلامي بل وأن اكبر الدول الرأسمالية كبريطانيا وفرنسا وامريكا والآن لها نوافذ تمويل اسلامية كما ان هناك دوركبير يفترض أن تلعبه المؤسسات الاسلامية كالبنك الاسلامي للتنمية ومجلس الخدمات المالية الإسلامية.
