الخرطوم اجاب محافظ بنك السودان المركزى بالايجاب عل سؤال كان قد طرحه عما اذا كان النظام الاسلامى يمكنه ان يقدم حلا للازمة المالية العالمية ويكون بديلا للنظام الراسمالى الحالى. قال د صابر محمد الحسن محافظ بنك السودان المركزى امام اعضاء المؤتمر الاقتصادى التاسع للمؤتمر الوطنى الذى انهى مساء امس نقاشه حول عدد من المسائل الاقتصادية التى قدمت له، ان قيام النظام المالى الاسلامى على جملة من المبادى والقيم يجعلة قادرا على توفير الحل النهائى لمشاكل النظام الراسمالى. وبين د. صابر في حديثه ( ان النظام الاسلامى لا يؤمن بمنتجات الهندسه المالية القائمة على اصول غير حقيقية بل وان مبادئه تحرم بيع ما لا نملك وبيع غير الموجود ويرتبط التمويل فيه بالاصول الحقيقة اضافة الى اتسامه بالضوابط الاخلاقية ومنع الغش والتغرير والجهالة وتعتمد مبادئه على المشاركة فى تحمل المخاطر واقتسام الربح والخسارة والمسئولية الاخلاقية والاجتماعية وترتبط الضرائب والجبايات فيه بالإنتاج الفعلى. ووفقا لراى محافظ بنك السودان المركزى فإنه يقلل من الاجتهادات في معمارية النظام الاسلامى القائمة على هذه المبادى والتي يمكن ان تقدم النظام البديل لحل مشاكل الاقتصاد العالمى اضافة الى ان هنالك اهتمام عالمى فى الوقت الحالي بالتمويل الاسلامى. وكان د. صابر قد تسآل فى ورقة قدمها للمؤتمر الاقتصادى بعنوان (اثر الازمة المالية على السودان) هل الازمة ناتجة عن مشكلة التظام نفسه ام مشكلة داخل النظام وكرد عل سؤاله هذا اجاب: لا تختلف وجهات النظر حول سبب الازمة ومشكلة النظام الرأسمالى فالبعض يرى انها مشكلة نظام بمعنى عدم صلاحية النظام الرأسمالى لقيادة المعامللات الاقتصادية والبعض الاخر يرى انها مشكلة داخل النظام وبإجراء بعض المعالجات وترتيب السياسات يمكن االوصول الى حلول منطقية لكثير من المشاكل وهذه نظرة الدول المستفيده من هذا النظام. ويرى د صابر ان علاج هذه الازمة يكمن فى الدراسة العميقة لأسبابها وتحليل هذه الأسباب للوصول الى معالجات جزرية لها، قائلا: ان هنالك دور كبير يفترض ان تلعبه المؤسسات الاسلامية كالبنك الاسلامى للتنمية ومجلس الخدمات المالية الاسلامية. واشار محافظ بنك السودان المركزى الى ان هذه الازمة لم تحدث فى العام 2008م أى أنها لم تظهر فجاه وبدون مقدمات اذ ان الاقتصاد العالمى وخاصة عند الدول المتقدمة اعتمد فى السنوات العشر الماضية على نظام المشتقات المالية التى تعتمد على اصول غير حقيقية والتىنتجت عما يعرف بالهندسة المالية ونتيجة للتقلبات المستمرة لاسعار هذه الاصول فى البورصات العالمية. وحدد فى ورقتة اسباب الازمة المباشرة وغيرها فى عدم التوازن فى النظام المالى الدولى وعدم كفاءة البنيات التحتية المالية وضعف الاحساس بالمخاطر فى مختلف المستويات وطبيعة عمل اقتصاديات السوق بجانب تفشى ثقافة الاقتراض والمضاربة وضعف الرقابة والتوسع فى انتاج واستهلاك المنتجات المالية والتمادى فى الهندسة المالية وغياب الضوابط السلوكية والاخلاقية وحسب قوله فإن اثر الازمة المالية على الاقتصاد السودانى كان كبيرا واصاب كل مصادرايرادات الدولة من صادرات بترولية وغير بترولية وكذلك التدفقات الخارجية من قروض ومنح ومدخرات مغتربين او الاستثمار الاجنبي المباشر وذلك علي الرغم من عدم تأثره المباشر بلأزمة نتيجة الى عدم وجود استثمارات مالية للبلاد فى اسواق المال العالمية