أدى القسم أمام الرئيس السوداني عمر البشير يوم الأحد رئيس وأعضاء المفوضية القومية لحقوق الإنسان إنفاذاً للوثيقة الملحقة بدستور السودان للعام 2005، وتماشياً مع المواثيق الدولية والإقليمية التي أصبح السودان طرفاً فيها. وقالت رئيسة المفوضية آمال بابكر التني إن المفوضية ستراعي في عملها الحيدة والنزاهة والتجرد حفاظاً على الحقوق الأساسية لإنسان السودان. وأضافت أن قضايا حقوق الإنسان أصبحت مدخلاً للأجندة السياسية عبر المنظمات الدولية ذات الصلة بدواعي مراقبة حقوق الإنسان. وأوضحت أن أعضاء المفوضية لمسوا وجود إرادة سياسية من قبل الرئيس البشير، وأفادت أن الحرص على إنجاز المهمة، يجعل من الجميع رقباء على أنفسهم ما يعني أنه لن تكون هناك حاجة للتدخلات الخارجية والمبعوثين الدوليين.