اتفقت وزارة المالية السودانية مع صندوق المانحين على ترقية إنتاج سلعة الصمغ العربي في البلاد بتكلفة كلية تبلغ عشرة ملايين دولار، في وقت التزم الصندوق الدولي للتنمية الزراعية "ايفاد" بدفع مبلغ ثلاثة ملايين دولار. ووقع عن وزارة المالية حافظ عطا المنان وعن صندوق المانحين مديره القطري لورانس كلارك، أمس الاثنين، على اتفاقية لترقية إنتاج الصمغ بعد التراجع الملحوظ في صادراته بسبب سياسة الاحتكار. وتبلغ التكلفة الكلية للنهوض بالقطاع وتسويق الصمغ العربي عشرة ملايين دولار، والتزم صندوق المانحين بدفع سبعة ملايين منها، كما التزم الصندوق الدولي للتنمية الزراعية "ايفاد" بدفع مبلغ ثلاثة ملايين. ويعتبر السودان من أكبر الدول المنتجة في العالم للصمغ العربي. السودان يحرر تجارة الصمغ ويذكر أن الرئيس السوداني عمر البشير أصدر قبيل أسابيع قراراً جمهورياً بفك احتكار سلعة الصمغ العربي وتحريرها إنتاجاً وتجارة وتصديراً. وأشارت تقارير حكومية الى أن تحرير القطاع سيساعد على زيادة الإنتاج مجدداً. وأكدت التقارير تراجع صادرات الصمغ الى حوالى ثلث إنتاج السودان الذي كان يبلغ 30 ألف طن سنوياً بسبب سياسة الاحتكار. واعتبر خبراء اقتصاديون الخطوة من شأنها السماح للشركات الخاصة بشراء وتصدير المنتج. وستشجع ذلك على الاستعانة بخبراء التسويق للمساعدة في تعزيز عائدات المنتج الذي كان يدر على البلاد 50 مليون دولار سنوياً. ويحتاج العالم من 50000 إلى 60000 طن سنوياً تؤخذ 75% من الكمية من السودان وحده.
