أعلن وزير التربية بولاية نهر النيل رئيس لجنة التفاوض مع متأثري سد مروي كمال الدين أبو جبة، أن الرئيس عمر البشير كلف حكومة الولاية بمعالجة ملف قضية الخيار المحلي والتزامه بتجاوز أي عقبة تعترض الولاية مع إشرافه الشخصي على هذا الملف. وأكد أبوجبة في مؤتمر صحفي يوم السبت وجود إرادة قوية لدى القيادة على المستوى السياسي والتنفيذي لمعالجة هذه القضية والوصول بها إلى نهايات مشرفة. وأشار إلى المبالغ التي تم اعتمادها في ميزانية 2012م لقضايا الخيار المحلي والتوجيهات الصادرة إلى وزارة المالية الاتحادية للتعامل مع الولاية مباشرة في صرف هذه الميزانية. وقال رئيس لجنة التفاوض مع متأثري سد مروي إنه سيتم في المفوضية التي تم الاتفاق على تكوينها تمثيل المتأثرين في مجلس إدارتها وحسابها المالي مستقل عن ميزانية الولاية. ومن جانبه قال علي أحمد حامد وزير الزراعة بالولاية وعضو اللجنة إن لا خلاف ولاصراع ولا نزاع حول الخيار المحلي، وأضاف أن اللجنة أجرت اتصالات لتوفير خيارات المحلي إبتداء من رئيس الجمهورية ووزارة المالية ووزارة الكهرباء والسدود وقد تعاملت هذه الوزارات بإيجابية تامة حول هذه القضية. وأوضح أن اللجنة وضعت جدولاً زمنياً للتنفيذ والذي سيتم وضعه بواسطة مجلس إدارة المفوضية واجتماعات المتابعة والتقييم المستمرة خلال 2012م والأعوام اللاحقة حتى إنهاء الملف.