أعلن كمال الدين أبو جبة رئيس لجنة التفاوض مع متأثري سد مروي، أن الرئيس عمر البشير كلف حكومة الولاية بمعالجة ملف قضية الخيار المحلي والتزامه بتجاوز أية عقبة تعترض الولاية مع إشرافه الشخصي على الملف، وأكد وجود الإرادة القوية لدى القيادة على المستوى السياسي والتنفيذي لمعالجة القضية. ووصف أبو جبة في منبر وكالة السودان للأنباء السبت 21 يناير حديث المناصير عن ضمانات مكتوبة بغير الموضوعي والمبرر بسبب أن الضمان هو مسؤولية اللجنة، بعد أن وجّه الرئيس البشير بتنفيذ الاتفاق، وأوضح أن اللجنة أكدت استجابتها لمطالب المناصير العشرة وتم الاتفاق على آلية تنفيذ المطالب، وزاد: (اتفقنا معهم على القضايا كلها)، وقال إن اللجنة مطمئنة على ضمان التنفيذ، وتابع بأنه سيتم في المفوضية التي تم الاتفاق على تكوينها وتمثيل المتأثرين في مجلس إدارتها وحسابها المالي مستقل عن ميزانية الولاية. ومن جانبه، أكّدَ علي أحمد حامد عضو اللجنة، عدم وجود خلاف أو صراع أو نزاع حول الخيار المحلي بين الحكومة والمتأثرين، وأضاف أن اللجنة التقت بالرئيس عمر البشير، ووزارتي المالية والكهرباء والسدود، وقال إن تلك الجهات تعاملت معهم بإيجابية تامة لحل القضية، وأوضح أن اللجنة وضعت جدولاً زمنياً للتنفيذ وحل الملف نهائياً خلال عامي 2013 و2014م، ووصف حامد مطالب المناصير بالموضوعية، لكنه أشار إلى إمكانية اختطاف القضية سياسياً، وأكد أن اللجنة والمتأثرين اتفقا على ألاّ تخرج القضية من كونها مطلبية فقط.