يعكف اتحاد أصحاب العمل حالياً على دراسة القرار الذي أصدره بنك السودان مؤخراً والذي قضى باعتماد الكمبيالة لسداد الديون الآجلة، والشيك للدفع الفوري في التعاملات التجارية وذلك بغرض رفع مذكرة حول هذا الأمر خلال الأسبوع الجاري. وقال رئيس غرفة المستوردين باتحاد الغرف التجارية سمير أحمد قاسم إن المذكرة تحمل رؤية اتحاد أصحاب العمل حول موضوع الشيك والكمبيالة. ولفت الانتباه إلى أن هذا القرار سابق لأوانه، ويحتاج إلى مزيد من الدراسة حيث لا يوجد أي ضمان لسداد الكمبيالة في مواعيدها، داعياً إلى إصدار قانون للشيكات وآخر للكمبيالة بغرض حماية المنتجين والتجارة عموماً. وأكد أن كل التجار لا يفضلون التعامل بالكمبيالة لعدم وجود ضمانات في سدادها وسيكون البديل لذلك ساحات المحاكم والتي قد تستغرق شهوراً وقد تمتد إلى سنوات. مما تجدر الإشارة إليه أن المذكرة المراد رفعها لبنك السودان تشارك فيها كل الاتحادات القطاعية لمتابعة اتحاد أصحاب العمل مثل اتحاد غرف النقل، واتحاد الغرف التجارية والصناعية والزراعية.