أجمع المناقشون في ندوة المدلولات الإقتصادية والمصرفية والقانونية والكمبيالات بقاعة إتحاد المصارف أمس والتي نظمها بنك السودان المركزي على ضرورة وجود بدائل للتعامل مع الشيكات ومحاولة حل مشكلة الموجودين بالسجون الى حين السداد، مؤكدين أن مشكلة التعامل بالشيك من أكبر المعوقات التي يتهاون بها الدائنون. ممثل محافظ بنك السودان المركزي دكتور بدر الدين قرشي أكد اهتمام بنك السودان بمخرجات الندوة التي تأتي مع تطبيق إجراءات وسياسة بنك السودان، مشيراً لإنعقاد الورشة تزامناً مع الأزمات المالية والإقتصادية التي تعاني منها جراء إنفصال الجنوب. واوضح رئيس اتحاد المصارف السوداني وجود سياسة «2102م» تضمنت فصلاً تمويلياً للتدخل لايقاف التعامل بالشيك كضمان والكمبيالات للشيكات الآجلة الدفع والمرتدة حيث تم تشكيل لجنة بذات الخصوص مع عدة جهات ذات الصلة التي لم تورد أي نتائج حتى الآن، مؤكداً أن مسألة الشيكات الآجلة والمرتدة همّ مازال قائماً منذ سنوات يحتاج للوقوف عنده. وأقر وجود ممارسات خاطئة بالتعامل مع الشيكات غير الموقعة وقارن محمد الحافظ احمد في ورقة الإطار القانوني للشيكات و الكمبيالات قانون «1991م وعام 3891» والذي لم يظهر إختلاف كبير فيما بينهما. فمعظم البنود مماثلة مع بعضها وأستعرض خلال الورقة عرضاً تفصيلياً لمفهوم الشيكات والكمبيالات والصكوك وكيفية التعامل معها والحفاظ على الأموال دون مشاكل على حسب الإجراءات القانونية المطلوبة مع ضرورة وجود حلول جذرية لمنع التعامل معها مستقبلياً والإتجاه للتعامل مع الكمبيالات. بينما أكد عدد من المعقبين عدم وجود قانون خاص بالشيك في السودان والقوانين الإقتصادية السداد ليس مستحباً مع وجود مصطلحات ليس لديها وجود في القانون أدت الى تعقيدها كثيراً مثلاً وجود كثير من الشيكات لاحد الشخصيات الإعتبارية فجميع الإحصائيات المذكورة تثير كثير من الجدل تحتاج الى ضوابط رادعة وأشاروا إلى قضية المتواجدين بالسجون إلى حيث السداد وبعد عمل إحصائيات هناك أشخاص قرابة «5» أعوام في السجون لتعسرهم عن السداد مطالبين بضرورة معالجة هذه المسألة التي نتاجها الفهم الخاطىء للتعامل مع الشيك، وقالوا هناك ملايين التجار يتعاملوا بالشيك ولا يوجد مشاكل. وأوضح تقرير تم إستعراضه خلال الندوة لوزارة العدل نيابة مخالفات بجهاز المصرفيين البلاغات المقيدة لعام 1102م المطلوبة للسداد في مرحلة النيابة «746» والمتواجد بالمحكمة «231» والسداد جزئي للتسوية مع الشاكي «402» وقيد التحري «4681». -- المواصفات تحذر من استخدام الاضافات الضارة فى المتنتجات الغذائية الخرطوم : ثريا ابراهيم حذرت الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس من استخدام الاضافات غير الاخلاقية فى المنتجات الغذائية باعتبار ماتسببه من خطر على صحة الانسان مشيرة لضرورة الالتزام بصحوة الضمير والوازع الاخلاقى فى ذلك . ودعا رئيس الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس بروفيسور هاشم محمد الهادى خلال حديثة فى (الدورة التدريبية الاقليمية لسلامة الغذاء) والتى نظمتها المنظمة الدولية للتقييس (ايزو) بالتعاون مع هيئة المواصفات بالقراند هوليدى امس دعا لضرورة تشديد الرقابة على الغذاء ووجود تشريعات وقوانيين فاعلة فى الاشراف على مزارع الغذاء الحيوانى والزراعى عبر وجود كرت صحى للحيوان ونظافة المزرعة والعاملين فيها بجانب الاهتمام بنظافة الغذاء وعرضة وترحيلة وتخزينة باعتبار ان الامراض المنقولة بواسطة الغذاء تتراوح نسبتها مابين 60-70 % فى الدول النامية بينما تتراوح فى الدول المتقدمة مابين 30-40% مشددا على اهمية مطابقة المنتجات الصناعية لمعايير الجودة العالمية المنصوص عليها خاصة فى زيادة الانتاج الصناعى العالمى ومواكبته لحركة العولمة كاشفا عن سعى الهيئة لقيام منظمة سودانية للغذاء والدواء بالبلاد . من جانبها اوضحت رئيس قسم سلامة الاغذية بمنظمة الصحة العالمية اسيا ازرق ان سياسة سلامة الاغذية تتطلب اهمية تحليل المخاطر بواسطة الاجهزة المخنصة وضرورة اتباع الانظمة الحديثة فى مراحل الانتاج علاوة على خلق ثقة بين المنتج والمستهلك عبر توفير الضمانات اللازمة للصحة العامة خاصة فى ظل تنامى عدد السكان عالمياحيث يصل فى الدول النامية نسبة98% بمايعادل 4,3 مليار نسمة بحلول 2020 الامر الذى يتطلب ضرورة التوسع فى الزراعة مع مراعات التدابير الازمة فى انتاج الغذاء . -- تطورات جديدة فى قضية تقاوى زهرة الشمس الخرطوم :الوطن شهدت قضية تقاوى زهرة عباد الشمس التي فصلت فيها المحكمة ببراءة مدير البنك الزراعي وآخرون وأدانت الشركة التي استوردت التقاوي، تطورات متلاحقة خلال أقل من أسبوعين من تاريخ صدور الحكم في الحادي عشر من الشهر الجاري، ففي الوقت الذي أعدت فيه هئية الاتهام في وزارة العدل استئناف الحكم قررت كذلك شركة هارفست المدانة بغرامة خمسة ملايين جنيه الاستئناف. ومن المنتظر أن يكملا الطرفين أعمالهما امس الأحد ليسلماها في إلى محكمة الاستئناف. ولم يرغب الدكتور الهادي محجوب مكاوي في حديث لمركز الصحاف أمس إلا من خلال المذكرة التي يعدها حاليا حول هذا الأمر، لكنه قال (إن هناك تناقضا في حيثيات القرار، فكيف يجوز تجريم جهة أدخلت تقاوي غير صالحة،بينما تبرى البنك الذي كان المسؤول الأول لتوزيعها على المزارعين. من جهته يري المحامي الأستاذ عادل عبد الغني محامي السيد عوض عثمان مدير البنك أن استئناف الاتهام لا أمل فيه حسب رأينا، لكن هناك تخبطا واضحا لدى الاتهام في تحديد المسؤولية لجهة اعتبارية أم شخصية كموكله في قضيتهم، مشيرا إلى أن الحكم كان متوقعا استئنافه فهو عرف قانوني في حالة عدم رضي أحد الأطراف عن الحكم من اللجوء إلى محكمة أعلى وهي محكمة الاستئنافات التي تضم عادة ثلاث قضاة يرفع لهم كاملا نص الحكم ومذكرتي الاستئناف للدفاع والاتهام. وبين الأستاذ عادل عبد الغني في حديث لمركز الصحاف أمس السبت أن البينة الدالة على براءة موكله مدير البنك الزراعي كانت واضحة في الحكم خلافا لما أثاره الاتهام في قيام موكلي بأعمال تنافي قوانين العمل المصرفي لكن الشاهد والحديث للأستاذ عادل ( أن السيد عوض عثمان مسوليته تنحصر في متابعة الأجراءات ويقوم بهذا الدور وفقا لشروط محددة وهو ما أثبتته وقائع المحاكمة). -- ولاية الخرطوم والعاصمة اديس تسعيان لتطبيق مشروعات مشتركة أكدت حكومتا ولاية الخرطوم والعاصمة الأثيوبية أدس أبابا على أهمية انتخاب مشروعات محددة لتطبيقها فى البلدين نظراً للتشابه الكبير فى الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وقال المهندس صديق محمد على الشيخ نائب والي الخرطوم الذي شارك باسم ولاية الخرطوم فى احتفالات الذكرى ال125 لتأسيس العاصمة أديس أبابا بحضور عدد من عمد المدن الإفريقية والدول الصديقة قال أن لقاءاته التي نظمها الفريق عبد الرحمن سر الختم سفير السودان في اديس مع المسئولين الأثيوبين على مستوى الحكومة الاتحادية ومع عمدة أديس وزياراته الميدانية لعدد من المشاريع يمكن أن تمثل إنطلاقة حقيقية لنقل تجربة أديس خاصة تجربة اعادة تشييد الأحياء القديمة فى شكل مجمعات متعددة الطوابق عبر التمويل المصرفي وتمليكها للمواطنين باقساط مريحة وكذلك تجربة أديس فى سفلتة الطرق الداخلية للأحياء بمساهمة من المواطن باستخدام الحجارة المنحوتة .
