تستعد ولاية القضارف للدخول في تجربة جديدة تتعلق بالتأمين الزراعي الرقمي لصغار المزارعين الذين يمثلون 70% من مزارعي الولاية. وتقوم فكرة التأمين الرقمي على مبدأ الشراكة بين المزارع وشركة التأمين والقطاع المصرفي، ويشمل المدخلات والتمويل. وحققت التجربة التي تنفذها شركة خاصة نجاحاً بدولة كينيا منذ العام 2008م. ويرى مختصون أن أفضل جوانب التجربة أنها تقدّم حلاً لمشكلة تدني الإنتاجية من حيث تمويل المدخلات واستخدام التقانات الزراعية، ما سيرفع إنتاجية المزارع وبالتالي يقلل مخاطر الإعسار والمديونيات بالنسبة للمزارعين. وأشار مدير عام وزارة الزراعة بولاية القضارف، محمد عثمان محمد نور، إلى أن أهم ما في الأمر أن التأمين يشجع المزارعين على استخدام المدخلات، ما يزيد الإنتاج والإنتاجية، موضحاً أن الأمطار هي العامل المحدد في الزراعة. شركاء الزراعة وأبلغت المشرف التقني لمشروع التأمين الرقمي، روز جوزلينغا، الشروق، أنهم يعملون مع شركاء كشركة التأمين الزراعي وبنك السودان المركزي لتأمين صغار المزارعين من أي أخطار تهدد الموسم الزراعي، مثل نقص الأمطار والآفات وصولاً إلى مساعدة صغار المزارعين وتطوير الزراعة. ويرى رئيس اتحاد مزارعي ولاية القضارف، عبدالمجيد علي التوم، أن التأمين الرقمي يضمن الكثير لصغار المزارعين، وحث المزارعين على دخوله حتى إذا حدثت العسرة فهو يجنب المزارع مآلاتها. واعتبر مدير مركز القضارف لنقل وتطبيق التقانة، أمين خضر بلة، أن الفكرة الجديدة تضيف قيمة إضافية بتأمين التمويل. وأكد أن الفكرة فضلاً عن ذلك تربط أضلاع العملية الزراعية من ممول وإرشاد ومزارع وشركة تأمين في بوتقة واحدة تهدف إلى رفع الإنتاجية وزيادة دخول المزارعين بالانتقال التدريجي من استخدام النظم التقليدية إلى استخدام الطرق الحديثة في الزراعة.