أحرزت مفاوضات السودان وجنوب السودان الجارية في العاصمة الإثيوبية؛ أديس أبابا، تقدماً نسبياً في عدد من ملفات التفاوض، بينما لا يزال ملف النفط يراوح مكانه حتى الآن. وأقر الطرفان تكوين لجنة وزارية برئاسة وزيريْ الداخلية بالبلدين. ونقلت مصادر في أديس أبابا أنه في الوقت الذي لا يزال فيه ملف النفط يواجه عقبات، فقد نجحت آلية الوساطة الأفريقية في تقريب وجهات نظر الطرفين في ملفات الحدود والمتأخرات المالية والتجارة والجنسية. وفيما سيقدم وفد السودان تعقيبه يوم الثلاثاء على رد تقدم به وفد جمهورية جنوب السودان حول مقترحات الأول بشأن النفط، قالت ذات المصادر -التي رفضت الكشف عن هويتها- إن تبادل المذكرات بين طرفيْ التفاوض -الذي تنتهي جولته الحالية يوم الأربعاء- يشير بحد ذاته إلى وجود رغبة لدى الطرفين في الوصول إلى حلول للخلافات. ونقلت المصادر للجزيرة نت تقديم الآلية الأفريقية لمقترح حول مسألة الحدود بين الدولتين سيتم الرد عليه من طرفيْ المعادلة مساء الثلاثاء، مشيراً إلى طرح الأطراف المتفاوضة لكافة وثائق مطالب متأخراتها المالية، لتقرر بشأنها الوساطة الأفريقية نهاية الشهر الجاري. لجنة تجارية وقالت أيضاً إن الطرفين اتفقا على تكوين لجنة تجارية مشتركة حُددت الخرطوم مكاناً لاجتماعها في الأول نهاية فبراير الجاري، معتبرة وصول الطرفين إلى مرحلة تكوين اللجان المشتركة أمراً في غاية الأهمية. وأكد نجاح الطرفين في تكوين لجنة وزارية برئاسة وزيريْ الداخلية في البلدين لمعالجة ملف الجنسية والهجرة، مضيفاً أن الطرفين اتفقا على أن يكون اجتماع اللجنة الوزارية الأول في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، على أن يحددا أماكن الاجتماعات التالية لاحقاً. وكان السودان وجنوب السودان قد وقعا في العاشر من فبراير الجاري في العاصمة الإثيوبية "اتفاق عدم اعتداء" بشأن خلافهما الحدودي، وبشأن أموال النفط التي حذر مسؤولون من أنها قد تثير حرباً بين البلدين. ويقضي الاتفاق الذي رحب به الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون باحترام كل من الطرفين لسيادة الآخر ووحدة أراضيه، والمصالح المشتركة، والتعايش السلمي، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية ورفض استخدام القوة. وكان الرئيس السوداني عمر البشير حذر الأسبوع الماضي من أن التوترات مع جنوب السودان -الذي أصبح مستقلاً في يوليو الماضي- قد تؤدي إلى حرب بين البلدين.