دشنت مجموعة من قيادات الحركات المسلحة في إقليم دارفور غربي السودان كياناً جديداً اسموه المجموعة الوطنية لتصحيح مسار الأزمة، كشفت عن فبركة وتزوير في كل التقارير الغربية بخصوص المشكلة الى جانب ادعاءات المحكمة الجنائية الدولية. وقالت المجموعة في مؤتمر صحفي انعقد بفندق هيلتون في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا أمس وحضره شهود عملوا بمنظمات غربية، إن المحكمة الجنائية حبكت مجموعة من السيناريوهات غير القانونية حاولت من خلالها إدانة السودان بتهم عديدة في أزمة دارفور. وأكدت المجموعة أن أتياماً مختلفة للمحكمة زارت معسكرات النازحين لإجراء التحقيقات التي تخدم أجندة المدعي العام لويس أوكامبو. وأشارت إلى أن المجموعات التي تم اختيارها لإجراء التحقيقات قامت بتضخيم الأرقام خاصة في معسكرات اللاجئين، من بعض أبناء دارفور. تضخيم أحداث وفبركة أرقام " معظم قيادات مجموعة تصحيح المسار كانوا جزءاً من القيادات العليا في حركة تحرير السودان وحركة الخلاص "وقال عضو المجموعة صلاح منصور، وهو من أبناء دارفور وعمل مترجماً مع مجموعة تحالف العدالة الدولية: "إن المنظمات الغربية استعانت بشهود كاذبين وضخمت الأحداث وفبركت الأرقام". وأوضح منصور أن معظم قيادات مجموعة تصحيح المسار كانوا جزءاً من القيادات العليا في حركة تحرير السودان وحركة الخلاص. وقال إنه عندما كان يعمل بالمنظمة الغربية كان ضمن مجموعة وزعت على 12 معسكراً للنازحين في دارفور. وأشار الى أنهم كانوا يعادون الحكومة، لذلك عندما يضخمون ويفبركون المعلومات يرون أنفسهم في حالة حرب ويبررون ما يفعلونه. ومن جانبه، أكد المترجم آدم أحمد أنه عمل ضمن فريق من المحكمة الجنائية الدولية وتلفزيون "أم بي سي" الأميركي ومجموعة التجمع من أجل العدالة الدولية التي كانت تقول للنازحين إنها هنا لمساعدتهم. تلقين نساء دارفور وقال آدم إن المنظمات كانت تستغل النساء بتلقينهن معلومات مغلوطة، وأضاف: "النساء كن لا يتكلمن ولكن العاملون بالمنظمات كانوا يملون عليهن الكلام". وقالت المجموعة إن هذه الأرقام والمعلومات المفبركة هي التي استخدمت في تقارير الاغتصاب والإبادة الجماعية في دارفور. وكشف عن تهجير مجموعة من أبناء الإقليم من معسكرات اللاجئين في تشاد الى إسرائيل لتلقي التدريب العسكري. وناشدت المجموعة، أطراف الأزمة كافة في دارفور من حكومة وحركات وكيانات سياسية، لتحكيم صوت العقل والعمل سوياً من أجل وضع نهاية سريعة لمعاناة أهل دارفور، خاصة وأن البلاد تتربص بها الأجندة الغربية، وهناك العديد من الدول الغربية التي أصبحت تستخدم المحكمة الجنائية كأداة ضغط على الأنظمة الأفريقية.