أديس أبابا (smc) كشفت المجموعة الوطنية لتصحيح مسار أزمة دارفور عما أسمته بالسيناريوهات غير القانونية التي حاولت من خلالها المحكمة الجنائية الدولية إدانة حكومة الوحدة الوطنية في السودان بتهم عديدة في أزمة دارفور . وناشدت المجموعة في بيان أصدرته اليوم كافة أطراف الأزمة في دارفور من حكومة وحركات وكيانات سياسية على تحكيم صوت العقل والعمل سويا من اجل وضع نهاية سريعة لمعاناة أهل دارفور خاصة وأن البلاد تتربص بها الأجندة الغربية وهناك العديد من الدول الغربية التي أصبحت تستخدم المحكمة الجنائية كأداة ضغط على الأنظمة الأفريقية . وأكدت المجموعة في مؤتمر صحفي عقدته بأديس أبابا اليوم ، عن وجود اتيام مختلفة للمحكمة الجنائية الدولية قامت بزيارة للمعسكرات لإجراء التحقيقات التي تخدم أجندة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية مشيرة إلى أن المجموعات التي تم اختيارها لإجراء التحقيقات قامت بتضخيم للأرقام خاصة في معسكرات اللاجئين من بعض أبناء دارفور. وأشارت المجموعة بان محكمة الجنايات الدولية استعانت بالكثير من أفراد المنظمات الذين الصقوا التهم الباطلة بالوثائق المزورة والشهود وقالت المجموعة إنها تعمل لتصحيح مسار السلام في دارفور وتجنيب البلاد كثير من المخاطر وذلك عبر كشف الأجندة الأجنبية ومحاصرتها ودعم كل ما هو وطني وإقليمي لإحلال السلام بدارفور مناشدة الاتحاد الإفريقي بأهمية تبني التحقيقات بالمعسكرات لإحقاق السلام ورد المظالم بدلا من الاعتماد على تحقيقات المحكمة الجنائية الملفقة. وتشير (smc) إلى أن أعضاء المجموعة كانوا شهودا استعانت بهم المحكمة الجنائية الدولية لتمرير أجندة لا تخدم قضية دارفور وتعمل على محاصرة السودان وهم : سليمان احمد حامد (رئيس المجموعة ) ، كمال الدين إبراهيم علي (الأمين العام ) ، ادم احمد يعقوب (مترجم بالمعسكرات) ، صلاح الدين محمد منصور (مترجم بالمعسكرات) ، عبد الرحمن صالح يوسف (شاهد أحداث دليج ) ، إسماعيل محمد يوسف (شاهد أحداث شطاية ) ، أرباب اسحق علي (شاهد أحداث ترجو وهشابة ) ، شريف صيام آدم (شاهد أحداث شوشتة) ، ابو القاسم زكريا (شاهد أحداث ترجو وملي ) ، فيصل هارون محمد.