أكد والي شمال دارفور؛ عثمان كبر، التزام حكومته بالتعاون التام مع المفوضية القومية لحقوق الإنسان وتقديم المعينات والتسهيلات من أجل تهيئة البيئة الملائمة لأدائها مهامها بالولاية، وقال إن زيارة وفد المفوضية يؤسس لعمل خاص بحقوق الإنسان. وبحثت المفوضية القومية لحقوق الإنسان، مع حكومة شمال دارفور بالفاشر، والسلطة الإقليمية بدارفور، إمكانية تنفيذ المفوضية لبرامجها، والتأكد من التعاون، وكيفية تعزيز وحماية أوضاع ومراقبة حقوق الإنسان بدارفور. وامتدحت رئيسة مفوضية حقوق الإنسان؛ آمال التني، حرص ولايات دارفور على إنفاذ القوانين الخاصة بحقوق الإنسان في الحياة والتعبير عنها دون رقيب، وإزالة حالة النزوح طواعية. وأضافت أن وفد المفوضية سيزور ولايات دارفور الثلاث، ويلتقي بالنازحين والبعثة المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي "يوناميد." كما أودعت عدداً من القضايا والموضوعات الاجتماع الأول لمجلس حكومة شمال دارفور بعد اكتمال النصاب بأداء القسم لأعضاء حركة التحرير والعدالة. وشدد الوزراء على ضرورة تعزيز واستقرار الوضع الأمني، والسعي لتحقيق التنمية لإنسان شمال دارفور، وتمت مناقشة عدد من البرامج التي ستقوم بتنفيذها حكومة الولاية خلال الفترة المقبلة .