قالت جماعة محلية مدافعة عن حقوق الإنسان في غينيا، إن عدد ضحايا حملة القمع التي شنتها قوات الأمن ضد معارضين للمجلس العسكري الحاكم يوم الاثنين الماضي، ارتفع إلى أكثر 157 قتيلاً وأكثر من 1200 مصاب. وقال رئيس المنظمة الغينية لحقوق الإنسان ثيرنو مادجو سو إنه استقى هذه المعلومات من مصادر طبية في العاصمة كوناكري، وذلك بعدما أطلقت قوات الأمن النار الاثنين الماضي على عشرات الآلاف من المحتجين الذين يطالبون الحاكم العسكري موسى دادس كمارا بالتنحي. وأضاف مادجو لوكالة رويترز أمس أن عدد القتلى هذا لا يشمل جثث متظاهرين قتلوا في ملعب رياضي ولم تسلم إلى المستشفيات، في حين كانت السلطات اعترفت من جانبها بمقتل 87 شخصاً. الحاكم العسكري يبرئ نفسه وخلال مقابلة مع إذاعة السنغال، نأى الحاكم العسكري لغينيا بنفسه عن الأحداث الدموية، ملقياً اللوم على "الجنود الذين فقدوا السيطرة على أنفسهم عقب تدافع المتظاهرين". وشهدت الساعات الماضية إدانة دولية واسعة النطاق للأحداث التي تعد الأسوأ منذ استيلاء كمارا على السلطة في انقلاب أواخر العام الماضي. وهدد الاتحاد الأفريقي بفرض عقوبات على غينيا التي تعد أكبر مصدر للبوكسيت في العالم. ودعا كمارا إلى تأكيد التزامه بتعهد قطعه بعدم خوض الانتخابات المقبلة والسماح بالانتقال إلى الحكم المدني. وأدان الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون وفرنسا -القوة الاستعمارية السابقة- أعمال العنف، وأيضاً أدان الاتحاد الأوربي الأحداث. وكان النقيب كمارا سيطر على الحكم في غينيا الواقعة غرب أفريقيا بعد قيادة انقلاب دموي في ديسمبر الماضي إثر وفاة رجل غينيا القوي لانسانا كونتي الذي تولى السلطة عام 1984.