وقعت حكومتا ولايتي نهر النيل، والشمالية بمدينة الدامر، على اتفاقية توأمة بين الولايتين تهدف للتعاون المشترك في عدد من المجالات الحيوية والاستراتيجية، لا سيما الاقتصادية، بجانب تنظيم النشاط التعديني الأهلي المتداخل والتقليل من آثاره السالبة . وقال وزير المالية والاقتصاد بنهر النيل؛ مدثر عبد الغني، إن الاتفاقية وضعت إطاراً للتعاون والتنسيق المشترك في المشاريع والبرامج التنموية والاقتصادية الممتدة بين الولايتين، بما في ذلك الاستفادة من الجهود المتطورة في تطوير وتوطين الاستثمارات العربية والأجنبية. وأضاف الوزير أن المباحثات بين الجانبين تناولت الأبعاد الخاصة بأنشطة وعمليات التعدين الأهلي المتداخلة على حدود الولايتين. وفي منحى آخر، طالب مجلس أمناء صندوق رعاية الطلاب بنهر النيل بزيادة الدعم الولائي والمركزي للصندوق حتى يتمكن من توسيع مظلة خدماته لرعاية الطلاب أفقياً ورأسياً، وذلك بما يتوافق مع الزيادة المطردة في نسب القبول بالجامعات الولائية. وقال أمين الصندوق؛ عبدالعزيز ميرغني، إن نهر النيل أصبحت ثالث ولاية بالسودان بعد الخرطوم والجزيرة من حيث عدد مؤسسات التعليم العالي والطلاب المنتسبين لها، مشيراً لوجود 7 آلاف طالب من أصل أكثر من 25 ألف طالب بالولاية هم فقط من توفرت لهم خدمات الإسكان. وأكد ميرغني أن أمانة الصندوق بالولاية تكفل وتؤمن تحت مظلتها أكثر من 10 آلاف طالب وطالبة من إجمالي عدد طلاب التعليم العالي بالولاية.