أكملت ولاية نهر النيل تسجيل أكثر من 87 ألف شخص بوثيقة الرقم الوطني بمعدل 10 آلاف عملية للشهر الواحد. وتباينت آراء المواطنين حول سير العملية التسجيل وفيما وصفها مواطنون بالجيدة شكا آخرون بطء الإجراءات. وأعلنت سلطات الولاية عزمها الفراغ من جميع المعاملات المرتبطة بالسجل المدني والبطاقة القومية نهاية العام 2013 . وقال عبدالجواد الحاج، أحد مواطني عطبرة، للشروق، إن الرقم الوطني أصبح من المستندات المهة للمواطنين المرتبطة بإجراءاتهم الحياتية، لكنه شكا بطء الإجراءات من قبل منسوبي الشرطة، حيث تأخر الإجراءات يومين أو ثلاثة أيام. وأكدت مدير السجل المدني بالولاية؛ العقيد شرطة عرفة إبراهيم، للشروق، الوصول للمواطنين بالمحليات والمناطق البعيدة، وذلك بإيفاد مركبات متحركة تصل جميع فئات المجتمع المختلفة من أجل تكلمة تسجيل إجراءات الرقم الوطني. وعزا مدير شرطة نهر النيل؛ اللواء عادل خوجلي الجاك، عدم وجود البطاقة بالولاية لارتباطها بالماكيانات المستهدفة لكل الولايات السودانية، وزاد: "تليها مرحلة إصدار البطاقة". وأكد معتمد أبو حمد طارق عيسى، للشروق، أن المحلية لم تربط بشبكة الإنترنت "لذا لا توجد لدينا مكاتب للسجل المدني". واحتلت نهر النيل المركز الثاني على مستوى ولايات السودان في المحصلة الرقمية المعالجة عبر إدارة السجل المدني حسب التقرير المركزي الصادر الشهر الجاري.